نظمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) - مؤخرا - جولة ترويجية في السعودية والكويت، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنمية وتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين الشارقة ودول مجلس التعاون الخليجي، والترويج للإمارة كوجهة للاستثمار بين رجال الأعمال والشركات المحلية والعالمية في دول المجلس.
وشملت جولة استمرت ثلاثة أيام في العاصمتين السعودية والكويتية، تقديم ندوتين في كل من الكويت والرياض، بحضور أعضاء من غرفة تجارة وصناعة الكويت، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إضافة إلى اجتماع موسع مع عدد من ممثلي أبرز الشركات والمجموعات التجارية والاستثمارية في الكويت.
وأكد أحمد القصير المدير التنفيذي للعمليات في «شروق» خلال الندوتين اللتين أقيمتا في الكويت والرياض، العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين الشارقة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية.
وأشار إلى أن الشارقة ترحب دائما بالمستثمرين الخليجيين، وتقدم لهم الكثير من المزايا والتسهيلات للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة، التي تشكل قطاعات حيوية سريعة النمو، وعالية المردود، مرحبا باستثمارات الأشقاء الخليجيين بالقطاعات الفندقية والترفيهية والخدمية، إضافة إلى المطاعم والمقاهي في المشاريع التي تتولى «شروق» تطويرها.
وتطرق المدير التنفيذي للعمليات في «شروق»، خلال العرض التقديمي الذي قدمه في الندوتين، إلى القطاعات الاستثمارية الرئيسة الأربعة في الشارقة، وألقى الضوء على عدد من المشاريع التي تتولى «شروق» تطويرها وإدارتها حاليا، ومن ضمنها مشروع منتجع الجبل - ذا شيدي خورفكان، وجزيرة صير بونعير، ومشروع قلب الشارقة، وفندق البيت، وواجهة المجاز المائية، وجزيرة العلم، ومشروع كلباء للسياحة البيئية، ومشروع المنتزه، وجزيرة الحصن.
ونوه بأن كل واحدا من هذه المشاريع جرى تصميمه بحرص وعناية لتحفيز الاقتصاد المحلي، فضلا عن تشجيع المستثمرين على الاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة والترفيه في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.
وتناول محمد الحوسني في العرض الذي قدمه خلال هاتين الندوتين الدور الذي تلعبه الشارقة في قطاع البيئة، واستعرض الجهود التي تبذلها شركة «بيئة» في معالجة النفايات وإعادة تدويرها، وصولا إلى جعل الشارقة أول مدينة في الشرق الأوسط، خالية من النفايات، بحلول عام 2015، مؤكدا أن إمارة الشارقة تمتلك فرصا استثنائية في مجال الاستثمارات البيئية، وخاصة تلك المتعلقة بتطوير الحلول المستدامة، وإعادة التدوير.
وضم وفد «شروق» كلا من أحمد عبيد القصير «المدير التنفيذي للعمليات»، ومحمد جمعة المشرخ «رئيس ترويج الاستثمار»، ومروان العجلة «تنفيذي ترويج الاستثمار»، ومحمد الحوسني «مدير إدارة نقل وطمر النفايات في شركة بيئة»، وبينو بيشرادي «مدير الشؤون التجارية في مدينة الشارقة للرعاية الصحية»، وحمد المازمي «من مدينة الشارقة للرعاية الصحية» من ناحيته، استعرض حمد المازمي، مقومات قطاع الرعاية الصحية في الشارقة، مؤكدا النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع في الإمارة، حيث يتوقع أن يرتفع بنسبة 9.3 في المائة، من نحو 4.59 مليار درهم - حاليا - إلى 6.55 مليار درهم بحلول عام 2016، ما يخلق فرصا واسعة للمستثمرين المحتملين في قطاع الرعاية الصحية في الشارقة والقطاعات ذات الصلة، مشيرا إلى أن الشارقة ترحب بالمستثمرين الخليجيين الراغبين بالاستفادة من الإقبال الكبير على قطاع الرعاية الصحية في الإمارة والمنطقة.
وعقد وفد «شروق» في ثاني جولاته الخليجية بالكويت اجتماعا مع مديري وممثلي عدد من أكبر الشركات والمجموعات الاستثمارية والتجارية الكويتية، بهدف فتح حوار مع مجتمع الأعمال الكويتي، والوقوف على احتياجات وتطلعات الشركات الكويتية ورجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في الشارقة، والاستفادة من الفرص الكثيرة الموجودة فيها.
وقدم الوفد خلال الاجتماع أبرز المقومات الاستثمارية والتسهيلات الإدارية والتجارية التي تقدمها الشارقة لتسهيل إقامة شراكات جديدة في مختلف القطاعات الاستثمارية، ولقي هذا الاجتماع أصداء طيبة من قبل ممثلي الشركات، حيث أبدى الكثير منهم اهتماما بتعزيز التعاون مع «شروق» والجهات الأخرى المرافقة لها، والاستثمار في قطاعات السياحة والترفية والصحة والبيئة التي تمتلك مستقبلا واعدا في الإمارة. وتمتلك الكثير من الشركات الكويتية والسعودية فروعا لها في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، في قطاعات متعددة تشمل «المطاعم، والمقاهي، والبيع بالتجزئة، والصناعات البحرية»، إضافة إلى القطاع المصرفي، والعقاري، وقطاع الإنشاءات والتعمير، والخدمات الطبية.
يذكر أن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» تأسست في عام 2009؛ بهدف تشجيع الاستثمار في الإمارة عن طريق تبني أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي تساعد في جذب المستثمرين، سواء من المنطقة أو من أنحاء العالم كافة.
وتتركز مهام «شروق» في توفير التسهيلات الضرورية والحوافز وتذليل العقبات التي تواجه أنشطة الاستثمار في الإمارة، وكذلك تقييم مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالسياحة والاستثمار، ووضع الخطط اللازمة لاستكمال تلك المشاريع.