بعد فترة طويلة من النمو المتزايد، أصبح الاقتصاد الماليزي أحد أسرع الاقتصادات نموا في آسيا الناشئة، متفوقا على الاقتصاد الإندونيسي في الربع الأول من هذا العام. وارتفع الناتج الاقتصادي لأسرع معدل نمو له منذ أكثر من عام، متجاوزا التوقعات بعد أن ارتفع من 5.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2013 إلى 6.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام. وكان كل من الإنفاق المحلي والصادرات قويا، في حين يوشك الارتفاع السريع في معدل التضخم على التوقف، وفقا لأحدث البيانات.
وبحسب تقرير أعده الاقتصادي كميل عقاد في شركة «آسيا للاستثمار» المتخصصة في الأسواق الآسيوية الناشئة، استمر الاستهلاك الخاص في كونه المحرك الرئيس للنمو، حيث يسهم بأكثر من نصف معدل النمو الإجمالي البالغ 6.2 في المائة، كما في الأرباع السابقة. وواصلت الاستثمارات في البلاد أيضا دعم الناتج المحلي الإجمالي. وأتت معظمها من القطاع الخاص، الذي نما بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض 6.4 في المائة على أساس سنوي في الاستثمارات العامة. وشهد القطاع العقاري ازدهارا يرجع إلى تنمية القطاع السكني، كما عاود قطاع الإنشاءات ارتفاعه حيث وصل إلى 18.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، مرتفعا عن معدل 9.8 في المائة على أساس سنوي في الربع السابق. وبالإضافة إلى الاقتصاد المحلي، نما قطاع التصدير في البلاد بأسرع وتيرة له في أكثر من ثلاث سنوات، حيث وصل إلى 7.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، من 5.7 في المائة على أساس سنوي في الربع السابق. وبصرف النظر عن التعدين، كانت جميع القطاعات الأخرى مرنة في الربع الأول من العام، بما في ذلك قطاعا الزراعة والخدمات.
ونتيجة للإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع أسعار الوقود، في محاولة للحد من الإعانات، ارتفع معدل التضخم خلال الأرباع القليلة الماضية، والذي وصل تقريبا لأعلى معدل له منذ ثلاث سنوات في فبراير (شباط) ومارس (آذار). ومع ذلك، فقد استقر ارتفاع الأسعار في البلاد للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في أبريل (نيسان). وعلى الرغم من الظروف المناخية الجافة، انخفض تضخم أسعار الغذاء إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي في أبريل، لكن أسعار الطاقة والأسعار الاستهلاكية واصلت الارتفاع. وفي بداية هذا العام أطلق رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب تون عبد الرزاق حملة لتخفيض الأسعار في محلات السوبر ماركت، وبالفعل قد يكون لها أثر إيجابي على أسعار المواد الغذائية.
ماليزيا تمر فعليا بمرحلة تشديد. وقد أكد البنك المركزي أنه لا يزال يتوقع عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى إلى مستويات 5 في المائة لهذا العام، كما يتوقع حدوث تباطؤ في مستويات الاستهلاك والاستثمار. ومع ذلك، فإن البنك المركزي يتوقع أن يظل التضخم فوق المتوسط للمدى الطويل، وذلك على الرغم من التوقعات بأن يقر البنك المركزي تشديد السياسة في اجتماعه المقبل في يونيو (حزيران). ومع ذلك، ستكون هناك ضغوط تضخمية قوية في المستقبل: فمن المحتمل بسبب مرونة الطلب المحلي وزيادة أسعار الوقود والكهرباء نتيجة لتخفيض الدعم الحكومي، أن يرتفع التضخم هذا العام، كما قد تؤثر الضرائب المفروضة على السلع والخدمات على التضخم عند تطبيقها في أبريل من العام المقبل. وفي الوقت نفسه، تم بالفعل اتخاذ تدابير مختلفة لتخفيف الأسعار، مثل القيود على الممتلكات وحملة تخفيض الأسعار التي أطلقها رئيس الوزراء، ومن المتوقع أن يتبع البنك المركزي هذا النهج من خلال رفع سعر الفائدة في وقت قريب جدا.
وبدأ التحول يتضح في سوق العقار، على الرغم من أن قيمة المعاملات في السوق لا تزال ترتفع، إلا أن كمية المعاملات بدأت في الانخفاض. ومن المتوقع أيضا أن ينخفض مستوى ديون الأسر، وهو الأعلى في آسيا حيث يبلغ 87 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع بدء تأثير السياسة الشديدة الجديدة. ومع ذلك، فإن الاقتصاد سيكون صامدا في مواجهة التدابير المشددة، حيث إن العملة القوية، والفائض العالي في الحساب الجاري، الذي ارتفع من 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي إلى 7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام، يشكلان دعامة للاقتصاد ضد أي تدهور قد يحدث نتيجة التحول الاقتصادي ومحاولة السيطرة على التضخم. ووفقا لشركة التصنيف الائتماني «فيتش»، فإن البنوك أيضا آمنة نسبيا كما يتضح من قوة الأرباح ومخازن احتياطي خسائر القروض. وفي حين من المتوقع حدوث تباطؤ في الاقتصاد المحلي على المدى القصير، فقد تستمر الشركات التي تعمل بالتصدير في العمل بشكل جيد، في حين أن التعديلات الاقتصادية اليوم من شأنها أن تعزز الاقتصاد للعام المقبل.