صعدت وزارة المالية البريطانية هجومها على خطة حكومة اسكوتلندا للاستقلال أمس قائلة إنها لا تأخذ في الحسبان التكلفة الكاملة لتشكيل إدارة جديدة قد تحمل دافعي الضرائب الاسكوتلنديين بأعباء تتجاوز 5.1 مليار جنيه إسترليني (5.2 مليار دولار).
ويصوت الاسكوتلنديون في 18 سبتمبر (أيلول) على إنهاء الاتحاد القائم منذ 307 سنوات مع إنجلترا والانفصال عن المملكة المتحدة. وقالت وزارة المالية البريطانية مرارا إن الأوضاع المالية للاسكوتلنديين ستسوء بعد الاستقلال.
وبحسب رويترز قالت الوزارة أمس إن إقامة هيئات عامة جديدة مثل مصلحة ضرائب اسكوتلندية وهيئة للرقابة المالية ونظام للدعم المالي سيكلف كل أسرة اسكوتلندية 600 جنيه إسترليني على الأقل وربما أكثر.
وقال داني ألكسندر نائب وزير المالية «الحكومة الاسكوتلندية تحاول الانفصال عن المملكة المتحدة لكنها لا تطلع أحدا على التكلفة الإضافية لاسكوتلندا مستقلة».
ومن المقرر أن يقدم تفاصيل أكثر لتقديرات الحكومة البريطانية لتكاليف استقلال اسكوتلندا وعجز ميزانيتها يوم الأربعاء.
وهونت حكومة اسكوتلندا من التقرير قائلة إنه يشوبه «خلل عميق».
وقالت وزارة المالية البريطانية إن المؤسسات الجديدة ستكلف اسكوتلندا ما لا يقل عن واحد في المائة من ناتجها الاقتصادي السنوي - أو 5.1 مليار إسترليني - بناء على تقديرات وضعت عندما صوتت مقاطعة كيبيك الكندية على الاستقلال.
وقد تزيد التكلفة الفعلية زيادة كبيرة. وقالت وزارة المالية إن نيوزيلندا التي تضاهي اسكوتلندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد تنفق حاليا 750 مليون إسترليني على نظام ضريبي جديد في حين أن إقامة نظام اسكوتلندي جديد للدعم المالي سيكلف 400 مليون إسترليني.
وقالت وزارة المالية إن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 7.2 مليار إسترليني إذا مضت الحكومة الاسكوتلندية قدما في خطط لإقامة 180 جهازا حكوميا جديدا بتقدير أن الجهاز الواحد سيتكلف 15 مليون إسترليني.
لكن الحكومة الاسكوتلندية قالت في بيان إن الكثير من الهيئات العامة التي ستحتاجها اسكوتلندا في حالة الاستقلال قائمة بالفعل ويمكن أن تضطلع بوظائف جديدة.
وتقول الحكومة الاسكوتلندية إنها ستكون قادرة على توليد نمو اقتصادي أقوى بعد الاستقلال عن طريق تقنين الإنفاق على رعاية الطفولة والتعليم والتدريب وتقليص الضرائب على أرباح الشركات والنقل الجوي.
وتتوقع أيضا جمع إيرادات ضريبية كبيرة من حصتها من إنتاج النفط والغاز في الجزء البريطاني من بحر الشمال.