أعلنت هيئة السوق المالية أنها وضعت قائمة بجميع صناديق الاستثمار التي توافق على تأسيسها وطرح وحداتها طرحا عاما والمدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية)، على موقعها الإلكتروني.
وتأتي هذه الخطوة بهدف حماية المستثمرين من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم في التعامل بالأوراق المالية.
وتتيح القائمة التعرف على صناديق الاستثمار الموافق على تأسيسها وطرح وحداتها طرحا عاما من قبل الهيئة، وذلك لجميع أنواع صناديق الاستثمار بمختلف أصولها واستثماراتها، سواء أكانت تستهدف الاستثمار في السوق المحلية أم الأسواق الأجنبية أم أسواق النقد أم الصكوك، علما بأن هذه الصناديق صدرت الموافقة على تأسيسها وطرح وحداتها بعد استيفاء الأشخاص المرخص لهم المتطلبات اللازمة لطرح الصناديق وفقا للائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرتين عن مجلس الهيئة.
وتضم القائمة المتاحة على الموقع اسم الصندوق ومديره (الشخص المرخص له)، وتاريخ موافقة الهيئة، ونوعه، وشروطه وأحكامه. ويجري تحديث المعلومات المتعلقة بالصناديق على موقع الهيئة بشكل مستمر في حال الترخيص لصناديق إضافية أو إلغاء صناديق قائمة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن عكفت الهيئة على دراسة أفضل الممارسات الدولية التي تطبقها الهيئات التشريعية والرقابية، وذلك للاستفادة من الخبرات الدولية في المجال نفسه.
وتحرص هيئة السوق المالية من خلال هذا الإجراء على تعزيز مبدأ الشفافية في السوق المالية، وتوفير المعلومات للمستثمرين لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، وللحد من السلوكيات المخالفة في السوق المالية، ومن ضمنها التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم الذين لا يملكون تراخيص لمزاولة العمل في الأوراق المالية كما حدده نظام السوق المالية.
يذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت في الربع الأول من العام الحالي نشرة توعوية للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية بعنوان (اعرف حقوقك)، وهي تهدف إلى تعريف المستثمرين بحقوقهم التي ضمنتها لهم اللائحة.
كذلك، تؤكد الهيئة أن سجل صناديق الاستثمار، المتاح على موقعها الإلكتروني، يعد المصدر الرسمي لمعرفة صناديق الاستثمار الموافق على تأسيسها وطرح وحداتها طرحا عاما. وتحذر الهيئة من الاستثمار بأي مبلغ في أي منتج استثماري دون التأكد من وجود التراخيص أو الموافقات النظامية، أيضا لا يجوز إصدار أوراق مالية أو دعوة الجمهور أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعد من حيث الأثر المترتب عليه بيعا أو إصدارا أو عرضا للأوراق المالية - إلا بموافقة الهيئة.