دافع وزير المالية التركي محمد شيمشك أمس عن سياسات المصرف المركزي رغم الانتقادات التي أطلقها رئيس الحكومة من أجل تخفيض إضافي في نسب الفائدة.
وقال شيمشك بأن «مصداقية المصرف المركزي مهمة جدا لتركيا»، مضيفا: «أعتقد أن المصرف المركزي فعل وسيفعل ما بوسعه. إن استقلالية المصرف المركزي أحد أكبر المكاسب في العقد الأخير».
وأعلن المصرف المركزي الأسبوع الماضي عن تخفيض معدل الفائدة الأساسية من 10 إلى 9.5 في المائة وأبقى معدلاته الأخرى على حالها (12 و8 في المائة).
وقررت لجنة السياسة المالية في اجتماعها الشهري مواصلة سياسة التقشف النقدي حتى حدوث تحسن بارز للتضخم.
وأثار التخفيض البسيط لمعدل الفائدة غضب رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان الذي اتهم المصرف المركزي الثلاثاء بـ«الضحك على البلاد». وقال: إن «النسب مرتفعة أكثر من اللزوم. ينبغي تخفيضها من أجل استثمار حقيقي» في تركيا.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية رفض رئيس المصرف المركزي أرديم باشتشي التعليق على تصريحات رئيس الحكومة.
وجاء التخفيض بعدما كان المصرف المركزي قد رفع بشدة نسب الفائدة في يناير (كانون الثاني) في محاولة لمنع تراجع الليرة التركية التي فقدت أصلا نحو ثلث قيمتها خلال شهرين.
ولا يريد إردوغان أن يفقد أحد أهم إنجازاته وهو النمو الاقتصادي الذي شهدته تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم منذ عشر سنوات.
وتعد القيمة السوقية لدى المصرف المركزي إحدى الضمانات ضد التضخم الذي يؤثر على قيمة الاستثمارات في السندات الحكومية فضلا عن قيمة العملة، مقارنة مع الحكومات التي عادة ما تركز على النمو.
وسجل حزب إردوغان الحاكم في 30 مارس (آذار) فوزا في الانتخابات المحلية، الأمر الذي عده المحللون دليلا على نجاحات الحكومة الاقتصادية.
ومن المفترض أن يترشح إردوغان رسميا للانتخابات الرئاسية في أغسطس (آب) المقبل.