هوت بورصة مصر بشكل عنيف خلال معاملات أمس مع موافقة الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية، بنسبة عشرة في المائة.
وهبط المؤشر الرئيس 45.3 في المائة، ليغلق عند 9.8242 نقطة، والمؤشر الثانوي 6.2 في المائة، ليغلق عند 50.589 نقطة.
وخسر المؤشر الرئيس أكثر من خمسة في المائة، خلال جلستي أول من أمس (الأربعاء)، وأمس (الخميس)، وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه (الدولار يساوي 1503.7 جنيه مصري) من قيمتها السوقية.
وبلغت قيم التداول 339.1 مليار جنيه، وهو مستوى مرتفع عن تداولات الأيام العادية، مما يشير إلى وجود عمليات خروج من السوق.
وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان لـ«رويترز»، أمس، إن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل، من المتوقع أن تحقق حصيلة تبلغ عشرة مليارات جنيه (4.1 مليار دولار)، وربما أكثر.
وبحسب «رويترز» مالت معاملات المصريين والعرب تجاه المشتريات، بينما اتجهت معاملات الأجانب نحو البيع المكثف.
وهوت أسهم «المنتجعات السياحية» عشرة في المائة، و«المصرية للاتصالات» و«القلعة» 1.9 في المائة، و«العربية للأقطان» 8.8 في المائة.
وأشعل قرار الحكومة بفرض ضرائب على أرباح البورصة غضب الكثيرين من العاملين في سوق المال.
وقال إيهاب رشاد من «مباشر لتداول الأوراق المالية»: «هذه قرارات ارتجالية وفي وقت غير مناسب.. كان الأفضل أن نفكر كيف يمكننا جذب استثمارات جديدة للسوق، وليس كيفية العمل على طرد الاستثمارات».
وقال دميان إن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي «ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون».
وقال دميان: «مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة عشرة في المائة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية».
ولم يخض الوزير في أي تفاصيل خاصة بالأشخاص الاعتباريين.
وأضاف أنه تقرر أيضا فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة عشرة في المائة، مع تخفيض هذه النسبة إلى خمسة في المائة، إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 في المائة، مما يشجع الاستثمار المباشر.
وأوضح الوزير أنه سيجري إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها، بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات، بشرط أن لا تقل نسبة المساهمة عن 25 في المائة من رأس المال أو حقوق التصويت، وأن لا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة، نتيجة المعاملات، أو التي تُوزّع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وتساءل عيسى فتحي من «القاهرة للأوراق المالية»: «لماذا لم تتجه الحكومة لأي بدائل أخرى، مثل الاقتصاد غير الرسمي..؟! لماذا فرض ضرائب على البورصة في هذا التوقيت؟!».
ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تثير استياء المتعاملين، خاصة أن السوق والقائمين عليها يسعون لاستعادة المستثمرين، الذين فروا بعد انتفاضة 2011.
لكن دميان قال: «فرض هذه الضريبة ليس جديدا؛ فهي موجودة في التشريعات الضريبية المقارنة سواء أكانت عربية أو أجنبية، وقد روعي في فرضها تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي. الضريبة لن تؤثر على البورصة، لأنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة».
وتأتي الضريبة الجديدة في وقت تعاني فيه مصر متاعب اقتصادية جمة، مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.