دخل اقتراح تعديل قانون هيئة أسواق المال نفقا مظلما، في ظل انشغال البرلمان الكويتي بقضايا سياسية وشعبية أكثر إلحاحا، واقتراب موعد الانتخابات الجزئية لعشرة في المائة من أعضاء البرلمان.
وبحسب تقرير لـ«رويترز»، يترقب الكثيرون في بورصة الكويت بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يرونه قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة أدت إلى عزوف المستثمرين وهبوط شديد في قيم التداول اليومية.
ويقول خبراء إن أحدث التطورات ستعني مزيدا من التأخير لتعديله، وربما الاتفاق على بقائه دون تعديل، لا سيما بعد أن بدأت هيئة أسواق المال في انتهاج سياسة جديدة تعتمد على المرونة والتجاوب مع الانتقادات الموجهة لتطبيقها للقانون.
وكان مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قد شرع في مطلع أبريل (نيسان) في تعديل القانون، بعد أن تقدم عدد من النواب بتعديلات شملت 37 مادة، وكلف اللجنة المالية البرلمانية بإعداد تقرير بشأن هذه التعديلات المقترحة خلال أسبوعين.
ورفض المجلس في حينها طلبا حكوميا بتمديد أجل إعداد التقرير لأكثر من ذلك، وهو ما عدّه مراقبون مؤشرا قويا على جدية المجلس في إنجاز تعديلات القانون. بيد أن التعديل لم يجرِ حتى الآن.
ويقول منتقدو قانون هيئة أسواق المال إنه يبالغ في استقلالية الهيئة ويجعل من الصعب على أي جهة أن تراقب عملها أو تراجع قراراتها، إضافة إلى وضع شروط صارمة تتعلق بما يسمى التداولات الوهمية في سوق تغلب عليها المضاربات، ولم تعتد كثيرا على تطبيق المعايير العالمية في التداول.
ويقول هؤلاء أيضا إن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج إلى بعض التعديلات لكي تكون أكثر توافقا مع القانون، إضافة إلى أن فرض الكثير من الغرامات والرسوم على الشركات يثقل كاهلها في فترة يعاني فيها أغلبها من ضعف الأرباح أو حتى تسجيل الخسائر.
ويرى المنتقدون أن تطبيق القانون لم يسفر حتى الآن عن إيجاد صناع سوق حقيقيين يمكنهم تشكيل قوة دافعة للبورصة.
ويتوقع نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية، مهند المسباح، أن تؤدي شهور الصيف والانتخابات البرلمانية الجزئية في الكويت، إضافة للعوامل السياسية التي تكون عادة غير متوقعة، إلى مزيد من التأخير في إقرار تعديلات قانون هيئة أسواق المال. وتجري في الكويت الشهر المقبل انتخابات جزئية لخمسة مقاعد، بعد أن استقال شاغلوها من البرلمان.
وبعد الانتخابات، من المقرر أن تكون هناك عطلة الصيف التي تمتد نحو ثلاثة أشهر وتنتهي عادة في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال جاسم السعدون مدير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إن الخلاف حول القانون أصبح «سياسيا وليس مهنيا»، لأن المهنية تعني أن يجري تأجيل التعديلات إلى ما بعد الصيف بحيث يجري أخذ رأي أصحاب الشأن، وفي مقدمتهم مفوضو هيئة أسواق المال.
ويرى السعدون أن أوضاع الحكومة الحالية التي استقال منها وزيران حتى الآن، وأوضاع مجلس الأمة الذي استقال منه خمسة نواب يشكلون عشرة في المائة من أعضائه، ليست مواتية لاتخاذ قرارات بتعديل قانون مهم ومفصلي مثل قانون هيئة أسواق المال.
وأسفر اجتماع للجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، مطلع الأسبوع، مع وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج، عن طلب الحكومة تقديم رأيها للتعديلات المقدمة مكتوبا خلال عشرة أيام، وهو ما قد يفتح الباب أمام اجتماعات أخرى لمناقشة أمور تفصيلية، أو تقديم اقتراحات جديدة.
ورفض صالح الفلاح رئيس هيئة أسواق المال الرد على استفسار «رويترز» حول رأي الهيئة في تعديل القانون.
كما لم تتمكن «رويترز» من الوصول لعضو مجلس الأمة الدكتور يوسف الزلزلة، وهو وزير تجارة سابق أخذ على عاتقه في مارس (آذار) الماضي إنجاز تعديلات القانون، خلال أسبوعين.
وكان قد تبلور رأي عام قوي بين المتداولين خلال الشهور الماضية بأن القانون الحالي هو أحد أهم أسباب تكبيل بورصة الكويت، وفشلها في القيام بدورها في تنمية وتنويع الاقتصاد الكلي للبلد النفطي.
ويدلل هؤلاء على صدق مقولتهم بأن القيم المتداولة اليومية كانت تزيد قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008 عن 200 مليون دينار (710 ملايين دولار) يوميا، انخفضت إلى النصف تقريبا بعد الأزمة.
وكان المتداولون يعولون على القانون الذي أقر عام 2010 وبدأ العمل به في 2011 في علاج جوانب القصور، والإسهام في تنشيط البورصة.
لكن ما حدث هو العكس، حيث انخفضت التداولات اليومية حاليا إلى حدود 20 مليون دينار، وأحيانا أقل أي نحو عشرة في المائة من قيم ما قبل الأزمة.
وعزا السعدون ضعف السيولة في البورصة إلى هبوط أسعار الأسهم واختلاط الشركات «المريضة بالسليمة»، وهو ما أدى لارتفاع مخاطر السوق وعزوف المستثمرين عنها، إضافة «للبيئة السياسية المضطربة التي لا تشجع على الاستثمار». ويرى السعدون أنه باستثناء قطاع المصارف لم تقم الحكومة بأي عمل حقيقي لمعالجة تبعات الأزمة العالمية.
وبعد أن ضربت الأزمة المالية السوق الكويتية بعنف في 2008، تدخلت الحكومة بشكل سريع لإنقاذ قطاع البنوك، وأقرت خلال ساعات قانونا ضمنت من خلاله ودائع العملاء لدى البنوك، وهو ما جعل هذا القطاع متماسكا خلال الأزمة.
لكن محللين يقولون إن الحكومة لم تقم بما ينبغي مع الشركات الأخرى التي تضررت من الأزمة، لا سيما قطاع الاستثمار الذي منيت معظم شركاته بخسائر ما زالت تعاني منها حتى الآن.
وفي المقابل، فإن هناك من يدافع عن موقف الحكومة بالقول إن الدولة تركت القطاع الخاص لمنطق السوق، وإن كثيرا من الشركات المتعثرة إنما تجني ثمار ما زرعته بأيديها من نشاطات وهمية واستثمار غير مجد في أوراق مالية معطوبة.
وأكد المسباح أن القلق من الأوضاع السياسية المتقلبة أحد أهم أسباب العزوف عن البورصة، لأن «الكل مترقب.. وهناك قضايا سياسية حساسة، والسوق حساسة تجاه الأمور السياسية».
وبعد أن تقدم النواب بتعديلاتهم، اتجهت الهيئة لاتخاذ سلسلة من القرارات شملت تيسير شروط الإدراج وتيسير شروط الاستحواذ على أسهم جديدة فوق نسبة 30 في المائة، التي كانت تشكل إحدى عقبات الاستحواذ، كما أجلت متطلبات الحوكمة عاما ونصف العام إضافية، فوق المهلة التي كانت ممنوحة سابقا.
وعدّ البعض هذه القرارات محاولة من الهيئة لتلافي الانتقادات الموجهة إليها، وتفكيك الجبهة الداعمة لتعديل القانون، التي ضمت كل خصوم الهيئة.
ويبدو أن الهيئة بدأت تجني بعض ثمار هذه القرارات، حيث تراجعت غرفة تجارة وصناعة الكويت واسعة النفوذ عن انتقاداتها المعلنة للهيئة، لا سيما فيما يتعلق بالصرامة في تطبيق قواعد الحوكمة.
وصدرت تصريحات من مسؤولين بالغرفة تؤكد وقوفها إلى جانب الهيئة ودعمها لاستقلاليتها.
وقال السعدون إن الهيئة «تصرفت بشكل صحيح، مددت آجال نفاذ مدونة الحوكمة. وبدأت مفاوضات مع الغرفة لسماع وجهة نظرها، ثم بدأت بتعديل بعض الإجراءات المتشددة، ومنها ما صدر أخيرا بتيسير شروط الإدراج. هذه الإجراءات تعني أن (الهيئة تقول) الرسالة وصلت، وإنني مرنة ومنفتحة، وإننا نريد مصلحة الجميع».
ووصف المسباح هذه القرارات بـ«الجيدة»، وقال إنها «تتسم بالمرونة والاستيعاب.. وهي وإن جاءت متأخرة، فإنها جاءت في النهاية»، لأن القرار الذي يصدر من خلال أخذ جميع الآراء يكون عادة أقوى وأكثر قابلية للتطبيق (الدولار يساوي 2817.0 دينار).