كشفت تقرير صدر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، نمو القاعدة الصناعية في دول المجلس خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع رأس المال المستثمر من نحو 181 مليار دولار عام 2009 إلى نحو 369 مليار دولار عام 2013. بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 19.5 في المائة.
كما أشار التقرير إلى نمو مواز في عدد المصانع، حيث قفز عدد المصانع العاملة من 13002 مصنع عام 2009 إلى 15689 مصنعا عام 2013، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 4.8 في المائة، هذا النمو تطلب ارتفاعا في عدد العمال في القطاع الصناعي من نحو 1.032 مليون عامل لذات الفترة إلى نحو 1.379 مليون عامل عام 2013 وبمعدل نمو تراكمي بلغ 7.5 في المائة.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 54.2 في المائة، تلتها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 22.2 في المائة، وفي المرتبة الثالثة جاءت الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8.8 في المائة، وحلت سلطنة عُمان في المرتبة الرابعة بنسبة 6.5 في المائة، ثم جاءت الكويت في المرتبة الخامسة بنسبة 5.5 في المائة، ثم مملكة البحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.8 في المائة.
وفي عدد المصانع حلت السعودية المرتبة الأولى بنسبة 40 في المائة في العام 2013 من عدد المصانع في منطقة الخليج العربي، بينما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بنسبة 35.1 في المائة، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة 9.9 في المائة، تلتها الكويت في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3 في المائة، ثم مملكة البحرين في المرتبة الخامسة بنسبة 5.1 في المائة، وحلت قطر في المرتبة السادسة بنسبة 4.7 في المائة.
بدوره عد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن القطاع الصناعي شهد تطورا مطّردا، وأرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول.
ولفت العقيل إلى أن «جهود دول المجلس في دعم التنمية الصناعية تضمنت عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى. وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية».
وبحسب تقرير جويك فقد تصدر قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات ويبلغ 220.3 مليار دولار أميركي تمثل 59.6 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 21.7 في المائة.
وجاء قطاع صناعة المعادن الأساسية في المرتبة الثانية باستثمارات تقدر بـ51.6 مليار دولار، حيث يمثل هذا القطاع 14 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 19.6 في المائة.
وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى باستثمارات تقدر بـ34.6 مليار دولار، حيث يشكل نحو 9.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة بينما كانت نسبة النمو 23.6 في المائة.
وحل في المرتبة الرابعة قطاع صناعة مواد البناء باستثمارات تصل إلى 34.5 مليار دولار تشكل في مجملها 9.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وشهد القطاع معدل نمو بلغ 13.5 في المائة.
بينما حل قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ في المرتبة الخامسة باستثمارات تصل إلى نحو 18.1 مليار دولار وتمثل 4.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة فيما شهد القطاع معدل نمو بلغ 10 في المائة.
وجاء قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ في المرتبة السادسة بنحو 5.4 مليار دولار وهي تمثل نحو 1.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 11 في المائة.
وحل في المرتبة السابعة قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها باستثمارات تقدر بـ2.6 مليار دولار، وتشكل ما نسبته 0.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة بينما كان معدل النمو نحو 6.4 في المائة.
وصنف قطاع صناعة الأثاث في المرتبة الثامنة باستثمارات تقدر بـ1.7 مليار دولار وتمثل 0.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 9.6 في المائة. وحل قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية (باستثناء الأثاث) في المرتبة التاسعة بنحو 680 مليون دولار، بنسبة توازي 0.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 4.8 في المائة خلال خمس سنوات.