شدد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم على ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة السورية وإحلال السلام، والتخطيط لمشروعات إعادة الأعمار في سوريا ودول الجوار، جنبا إلى جنب مع المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الأزمة. وأكد أن زيارته للمملكة العربية السعودية، الأسبوع المقبل، تستهدف وضع رؤية مشتركة حول التحضير لما بعد انتهاء الأزمة السورية، ودمج جميع الأطراف في تلك الرؤية لتكون قابلة للتطبيق.
وأوضح رئيس البنك الدولي في لقاء مع الصحافيين بمقر البنك الدولي بواشنطن أن تقديرات البنك لتأثير الأزمة السورية على دول الجوار تتجاوز 7.5 مليار دولار، وأن أوضاع اللاجئين في لبنان والأردن تزداد سوءا يوما بعد يوم، كما أن فرص حل الأزمة السورية مخيبة للآمال، وقال: «ما نؤمن به هو أننا إذا انتظرنا حتى تنتهي الأزمة السورية ويحل السلام، فإننا قد نفقد الفرصة للتحرك بسرعة لإنقاذ هذا السلام، وقد رأينا بلادا عديدة تسقط في صراعات بعد إبرام اتفاقات سلام، وما نحاول القيام به الآن هو استغلال التكنولوجيا الحديثة لمعرفة عدد المدارس والمستشفيات التي جرى تدميرها في سوريا، والاستعداد بخطط للتحرك بسرعة بمجرد إحلال السلام الذي نأمل أن يتحقق في القريب».
وأضاف: «الفلسفة الأساسية أننا لن ننتظر السلام لنقوم بعملنا، ولا نعرف متى يمكن إحلال السلام، لكننا لن ننتظر، وسنضع رؤية لما سيكون عليه الوضع إذا جرى إحلال السلام، وما يدفعنا للتحرك بسرعة هو قناعة أن إعادة بناء المؤسسات بسرعة قد يحافظ على إقرار السلام، ونريد تغيير النقاشات إلى الالتزام بمرحلة البناء ما بعد انتهاء الصراع».
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي إنه سيقوم بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط من الأول إلى الرابع من يونيو (حزيران)، حيث يزور المملكة العربية السعودية ولبنان والأردن ويجتمع مع رؤساء الدول وقادة الحكومة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة كيف يمكن للبنك الدولي مواصلة دعم بلدان منطقة الشرق الأوسط، كما يزور معسكر الزعتري في الأردن للوقوف على أحوال اللاجئين السوريين. وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس مجموعة البنك الدولي للدول الثلاث منذ توليه منصبه في يوليو (تموز) 2012.
وأشار كيم إلى أن الهدف من زيارته للسعودية ولبنان والأردن توصيل رسالة إلى الشباب العربي بأن مجموعة البنك تريد العمل والتعاون مع الشباب في المنطقة، والتفكير في رؤية متفائلة لتعزيز مستويات النمو والدفع نحو الإصلاح، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الدول الرائدة في إقليم الشرق الأوسط، وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية، وقال: «لدينا شراكة مهمة مع المملكة السعودية، وقد قامت بمساهمات لمساندة دول عربية أخرى، مثل اليمن والعراق ومصر والسلطة الفلسطينية، وسأناقش مع المسؤولين السعوديين كيفية زيادة فاعلية التعاون بين المملكة ومجموعة البنك الدولي لتحسين مناخ العمل وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين مجموعة البنك الدولي والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف العربية».
وفي سؤال حول ارتفاع مستويات البطالة في المملكة، ومعظم دول الشرق الأوسط خاصة بين النساء، قال رئيس البنك الدولي: «مشكلة البطالة موجودة في معظم الدول، وما يجب عمله في منطقة الشرق الأوسط هو دفع القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار بما يخلق فرص عمل، مع التأكد من أن البنية التحتية والطاقة والمواصلات توفر البيئة الجاذبة لمستثمري القطاع الخاص»، وأضاف: «علينا أيضا إعادة تأهيل منظومة التعليم، الذي نتحدث عنه بشكل فلسفي، لكن المهم هو التركيز على المهارات التي تؤهل للعلم، وهناك دراسات تشير إلى أن اكتساب مهارات معينة في سن الـ16 يعد مؤشرا مهما في تقدير توقعات النمو في دولة ما، والقضية لا تتعلق بضخ أموال في بناء مدارس ومبانٍ، وإنما التركيز على تنمية مهارات معينة، وتملك مجموعة البنك الدولي خبرات في تأهيل منظومة التعليم، ويمكن تقديمها لدول المنطقة».
شدد رئيس البنك الدولي على ضرورة زيادة اندماج منطقة الشرق الأوسط في خطط التنمية الدولية، وقال: «أريد أن يكون إقليم الشرق الأوسط أكثر اندماجا؛ فمنظمة الأمم المتحدة تركز على إقرار السلام، وعلينا نحن كشركاء تنمية أن لا ننتظر حتى ينتهي الصراع ونبدأ في التخطيط للإعمار، بل أعتقد أن إحلال السلام والتخطيط للتنمية يجب أن يتضافرا يدا بيد».
ورحب رئيس البنك الدولي بنتائج الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرا إلى برامج المساعدات التي يقدمها البنك لمصر، البالغة 4.5 مليار دولار، وقال: «نؤمن بأن الاستقرار وتسريع النمو الاقتصادي مهم لمصر، وما نركز عليه هو كيفية بناء اقتصاد قوي، ولا شك أن مصر تحتاج إلى المساندة، وسنقدم لها كل ما تحتاجه من دعم ومساندة، ويجب أن أؤكد أننا لسنا مؤسسة سياسية، وسنستمر في العمل بهذا المبدأ».