كتبت، في الأسبوع الماضي، عن أهمية فتح سوق الأسهم السعودية للمستثمر الأجنبي، وذكرت أن منظمي السوق يخافون من ناقلي العاصفة الذين يستغلون السوق للمضاربة، ويرفعون الأسعار كعادة المضاربين، ويخرجون من السوق لسوق أخرى.
وفي الأسبوع الماضي، توالت الأحداث سريعا لتؤيد ما ذهبت إليه، لتعلن قطر فتح سوقها للمستثمر الأجنبي، وهي سوق مهمة ونامية ولكنها ليست بعمق السوق السعودية، ومع ذلك لم تخشَ من المستثمر الأجنبي، وفتحت السوق أمامه، وذلك لأن مشرفي السوق القطرية واثقون من تحصين سوقهم بالقوانين الرادعة.
والسوق السعودية ليست بأقل تحصينا من السوق القطرية، والدليل على ذلك التحقيق مع ناقلي العاصفة السعوديين الذين ضاربوا على أسهم ثلاث شركات سعودية هي «تهامة» و«شمس» و«وفاء»، مما يدل على سيطرة الهيئة على السوق، وهو ما يهم؛ فكلما زادت السيطرة على السوق قل التلاعب.
الجميل في الأمر أن هيئة سوق المال لم تتركهم، بل استدعتهم للتحقيق، وعلى سبيل المثال، فإن مضارب «تهامة» رفع سعرها إلى 441 ريالا وجعلها تتراجع 38 في المائة، في وقت قياسي، لتغلق حتى الخميس عند 270 ريالا.
إن تحصين السوق بالأنظمة يجعل اختراقها صعبا على مَن يريد، وإن كنت أقر بأنه ليس بمستحيل، والدليل أن السوق القطرية فتحت سوقها للمستثمر الأجنبي، والمصرية فتحته منذ زمن، رغم حداثة النشأة مقارنة بسوقنا، وإن كنت لا أتفق معهم في فرض ضريبة على المستثمر الأجنبي، التي أعلنت الأسبوع الماضي، لأن ذلك يخرج المستثمر من السوق.
إن السوق السعودية ستفتح أمام المستثمر الأجنبي اليوم أو غدا؛ فلماذا التأخير؟ ونحن نعرف أن المستثمر الأجنبي سيضيف للسوق مزيدا من الشفافية، لأن السوق مطالبة بأن تتوافق مع المعايير الدولية في حال دخول المستثمر الأجنبي لها. ودمتم.