وعد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أمس خلال عرض برنامج الحكومة على البرلمان، بزيادة النمو الاقتصادي من ثلاثة إلى سبعة في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة (2014 - 2019).
وعرض سلال برنامج الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، مؤكدا أنه يتضمن «الالتزامات الواردة في برنامج (الحملة الانتخابية) لرئيس الجمهورية».
وقد أعيد انتخاب الرئيس بوتفليقة في 17 أبريل (نيسان) الماضي لولاية رئاسية رابعة من خمس سنوات.
وقال سلال: «بلغت نسبة النمو في نهاية السنة الماضية ثلاثة في المائة، وسبب تراجعها هو انخفاض إنتاج ومداخيل النفط والغاز». وأضاف: «نتطلع إلى أن نصل في 2019 إلى نسبة نمو تصل في المتوسط إلى سبعة في المائة». وأكد أن الجزائر «ستستعيد تدريجيا نفس مستوى مداخيل العملة الصعبة» مع بدء الإنتاج في الاكتشافات النفطية الجديدة المحققة السنة الماضية.
وقررت الجزائر البدء باستغلال الغاز الصخري بوصفها تملك ثالث احتياطي عالمي يقارب 20 ألف مليار متر مكعب، أي قدر خمس مرات احتياطي الغاز التقليدي المقدر بأربعة آلاف مليار متر مكعب. أما احتياطي النفط فيبلغ نحو 12 مليار برميل، بحسب عبد المالك سلال.
وأوضح أن «كل الدراسات تبين أنه بحلول 2030 لن يكون بإمكان الجزائر مواصلة تصدير الغاز وستلبي فقط حاجياتها المحلية» في حال عدم استغلال الغاز الصخري و«هذا أمر لا مفر منه».
ورغم أن الجزائر من الدول المصدرة للنفط، فإنها تضطر لاستيراد ما يعادل ملياري دولار من الوقود، مما جعل الحكومة تفكر في بناء ستة مصانع لإنتاج مشتقات النفط، بحسب برنامج الحكومة.
وتضمن البرنامج خفض مستوى البطالة إلى ثمانية في المائة في 2019 بعدما تراجعت إلى 9.8 في المائة في مايو (أيار) 2014 «وهي المرة الأولى في التاريخ التي تخفض فيها نسبة البطالة إلى أدنى من 10 في المائة»، بحسب سلال.
وتؤكد الحكومة أن هدفها خلال السنوات الخمس المقبلة هو ترقية الاقتصاد الجزائري إلى مصاف الدول الناشئة من خلال رفع إجمالي دخل الفرد من 5764 دولارا حاليا إلى 7200 دولار في 2019 مع نسبة تضخم دون ثلاثة في المائة (3.3 في المائة في 2013).
ورأى رئيس الوزراء أن «هذا الرقم كبير، لكن لدينا الإمكانيات للوصول إليه بشرط عدم حصول تذبذب كبير في الاقتصاد العالمي.. ولا أظن أن ذلك سيحصل».
من جهة أخرى، أعلن سلال إنجاز 2.2 مليون مسكن في السنوات الخمس المقبلة منها 300 ألف ستنتهي قبل نهاية 2014.
وبدأ النواب مناقشة برنامج الحكومة فور الانتهاء من عرض خطوطه العريضة تمهيدا للتصويت عليه.
وانتقد نواب المعارضة عرض برنامج جديد للحكومة دون تقديم حصيلة عمل الحكومتين السابقتين لعبد المالك سلال.