خففت الحكومة المصرية من بعض بنود القانون الخاص بالضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية، وذلك للتيسير على المستثمرين، ما أسهم جزئيا في صعود الأسهم خلال المعاملات الصباحية أمس. وجرى الكشف عن المعلومات الخاصة بتخفيف بنود قانون الضرائب الجديد على البورصة، في أعقاب اجتماع للمجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية عقد الليلة قبل الماضية بالقاهرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وبحضور عدد من كبار المسؤولين عن الاقتصاد في البلاد.
وراجع الاجتماع النسخة النهائية من مشروع القانون الخاص بالضرائب على التعاملات بالبورصة، وقالت المصادر إنه جرى تخفيف بعض البنود الخاصة بالضريبة بالبورصة، وإنه جرى الاتفاق على التأكيد على إعفاء توزيعات الأسهم المجانية دون الحاجة للاحتفاظ بها لأي مدة زمنية، كما جرى الاتفاق على رفع حد الإعفاء على التوزيعات النقدية للأشخاص الطبيعيين إلى 15 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، وذلك تمييزا لصغار المستثمرين (الدولار يساوي نحو 7 جنيهات).
وقالت مصادر الحكومة المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن أهم ما تضمنته تعديلات على مشروع القانون الخاص بالضرائب على التعاملات بالبورصة، فرض ضريبة على ناتج التعامل، المقيمين وغير المقيمين، على الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواقع 10 في المائة من صافي ربح المحفظة، أيا كانت نسبة الملكية، وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة في آخر كل سنة، على أن ترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاث سنوات. كما تضمن المشروع إلغاء رسم الدمغة المفروض حاليا على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية.
ووفقا لما اتخذته الحكومة في التعديلات الجديدة يكون قد جرى إعفاء توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح البورصة مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر. وتأتي الإجراءات الحكومية الجديدة بعد أن دخل المؤشر الرئيس للبورصة في حالة من التذبذب وعدم الاستقرار. وقال مراقبون إن أحد الأسباب عدم وضوح قانون الضريبة، إضافة إلى التغيرات السياسية الجارية في البلاد. ومن المعروف أن المعاملات في البورصة المصرية كانت معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو التي توزع في شكل نقدي، أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
ويتطلب مشروع القانون الخاص بالضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية، تعديل قوانين أخرى مرتبطة به. وقالت مصادر الحكومة إن مجلس الوزراء قرر أمس إحالة النسخة النهائية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وقانون ضريبة الدمغة، إلى رئيس الدولة للمصادقة عليه، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من أبرز المشاركين في اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة محلب، كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة والاستثمار، والمالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة.
وتضمنت التعديلات المقترحة في القانون الخاص بالضرائب على التعاملات بالبورصة، أن يجري تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة على عدة أسس.. أولها أنه إذا كانت الورقة جرى شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يجري تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلى، مما يعني أن الأرباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة.
وثاني ما تضمنته هذه التعديلات أنه إذا كانت الورقة جرى شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيجري تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع وتكلفة الاقتناء.. أما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح في الوعاء الضريبي للمكلف.
وجاء في التعديلات أنه «تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10 في المائة، وتنخفض إلى 5 في المائة للمساهم الحائز على 25 في المائة فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعا للاستثمار المباشر». كما قالت التعديلات إن صناديق الاستثمار المؤسسة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، تخضع الأرباح الرأسمالية التي تحققها والتوزيعات التي تتلقاها لنفس المعاملة المشار إليها أعلاه، على ألا تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل في الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق لأي ضرائب أخرى، وذلك تشجيعا للاستثمار في الصناديق.
وقال بيان صدر عقب اجتماع المجموعة الوزارية إن الحضور أكدوا على أهمية سوق رأس المال ودوره الهام في تعبئة المدخرات ومساعدة الشركات على الحصول على التمويل من خلال سوق المال، وأن الحكومة من جانبها تدعم دائما وجود سوق مال كفء يمكن أن يلعب دورا محوريا في عملية التنمية الاقتصادية. وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار لتذليل العقبات أمام المستثمرين وإنعاش الاقتصاد، وتحاول أيضا تقليص الدعم على الطاقة من أجل زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية.
على صعيد متصل قالت وزارة المالية المصرية أمس إن موازنة العام المالي الجديد تتعامل بواقعية مع مشكلات الاقتصاد المصري، مع وجود حرص على دعم خطة الدولة لترسيخ العدالة الاجتماعية وتهيئة مناخ الاستثمار، وذلك خلال لقاء لوزير المالية المصري هاني قدري دميان، مع السفير الإيطالي بالقاهرة، موريزيو ماساري. وبحث الجانبان ملف العلاقات المصرية الإيطالية والأوروبية بمناسبة قرب تولي إيطاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وقال الوزر دميان إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2014-2015 يتعامل بنظرة واقعية مع المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، لافتا إلى اعتماد الموازنة الجديدة على عدد من الأسس تتمثل في تبني سياسات للإصلاح الاقتصادي والمالي للسيطرة على عجز الموازنة العامة وزيادة الإيرادات العامة، إلى جانب الشروع في اتخاذ إجراءات محددة لتحسين معدلات الأداء الاقتصادي دون الاعتماد على مصادر تمويل خارجية. وأوضح الوزير أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في الفترة الأخيرة تشهد تسجيل معدلات إيجابية تبشر بإمكانية العودة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بدءا من العام المالي المقبل.