كشفت هيئة المدن الصناعية (مدن) عن حجم استثماراتها في تطوير المدن الصناعية السعودية حتى عام 2016، والتي تتجاوز تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لترقية الخدمات والبنى التحتية والخدمات المساندة في نحو 33 مدينة صناعية على مستوى السعودية.
وقال المهندس صالح الرشيد، مدير عام هيئة المدن الصناعية السعودية (مدن)، إن حجم رؤوس الأموال المستثمرة في السعودية في المدن الصناعية التابعة للهيئة يصل إلى نحو 150 مليار ريال (40 مليار دولار) بنهاية عام 2013، موضحا أن حصة المستثمرين الأجانب في الصناعة السعودية تتراوح بين 15 و20 في المائة من حجم الاستثمارات الصناعية.
وتضم المدن الصناعية الـ33 نحو 2551 مصنعا منتجا، إضافة إلى نحو 500 مصنع تحت الإنشاء، في حين بلغت مساحة الأراضي الصناعية على مستوى السعودية نحو 163 مليون متر مربع، وتستثمر الهيئة في المدينة الصناعية الثانية 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) لترقية الخدمات، بينما يجري تخصيص موقع لسكة الحديد لربط المدينة بشبكة القطارات لنقل المنتجات والمواد الخام من وإلى المدنية وربطها بالميناء وبالمدن الأخرى.
وكان المهندس صالح الرشيد يتحدث على هامش افتتاح أكبر بحيرة صناعية على مستوى السعودية بمساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع وبمحيط من المسطحات الخضراء، حيث تبلغ كامل مساحة المشروع 400 ألف متر مربع.
واستثمرت هيئة «مدن» في المشروع البيئي نحو 294 مليون ريال (78.4 مليون دولار)، الذي أنجز خلال عشرة أشهر فقط، ضمن توجه للهيئة لترقية المدن الصناعية السعودية إلى مدن صديقة للبيئة، وبحسب بيانات هيئة مدن فإن الهيئة فرضت نظام مراقبة بيئيا، تراقب عبره معدل تلوث للهواء والمياه والتربة لنحو 90 في المائة من المصانع في السعودية.
يشار إلى أن المياه التي استخدمت في تشكيل البحيرة الصناعية الأكبر على مستوى السعودية هي مياه صرف صناعي جرت معالجتها حتى أصبحت صالحة للشرب، إضافة إلى مياه مستنقعات كانت تحيط بالمدينة الصناعية أيضا جرت معالجتها وتأهيلها حتى تشكل البحيرة، حيث جرى تجفيف مساحة تقدر بمليون متر مربع وإعادة تأهيلها بيئيا.
وأكد المهندس الرشيد أن الهيئة في طور نقل عشرة مصانع في المدنية الصناعية الأولى بالدمام إلى المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لأمور تتعلق بالبيئة والسلامة، حيث شدد على أن الهيئة جادة في نقل المصانع العشرة بسبب المخاطر التي تسببها.
وقال إن هيئة مدن تتجه إلى إقامة مجمعات سكنية داخل المدن الصناعية لتلبية حاجة الموظفين السعوديين في المدن الصناعية، حيث أشار إلى أن نحو 20 في المائة من موظفي القطاع الصناعي في السعودية يشغلها سعوديون، وبحسب مدير عام هيئة «مدن» تستهدف الهيئة بناء 500 وحدة سكنية في المرحلة الأولى.
وبين الرشيد أن لدى هيئة «مدن» خطوات رقابة صارمة على استخدام الأراضي الصناعية، حيث أكد أن الهيئة لا تسمح بحجز الأراضي الصناعية من قبل المستثمرين، وأضاف أن الهيئة قدمت 700 قطعة أرض صناعية خلال العام الماضي سحبت منها نحو 100 قطعة أرض لم يبدأ المستثمرون الذي خصصت لهم في خطوات جدية للاستثمار الصناعي.
في سياق آخر، أكد المهندس الرشيد أن هيئة «مدن» أنجزت نحو 300 مصنع جاهز، ستخصصها لصغار الصناعيين والمشاريع المتوسطة، فيما تخطط الهيئة إلى تجهيز نحو 2000 مصنع جاهز خلال عامين ضمن خطتها لتوفير حاضنات صناعية للشباب وصغار المستثمرين.