قالت وكالة الطاقة الدولية إن انخفاضا محتملا للاستثمار في إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زيادة سعر برميل الخام 15 دولارا بحلول عام 2025.
وبحسب «رويترز»، أضافت الوكالة، وهي ذراع الطاقة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن هناك حاجة لاستثمار 40 تريليون دولار في إمدادات الطاقة، وثمانية تريليونات لتعزيز الكفاءة على مستوى العالم، بحلول عام 2035، لتلبية الطلب المتزايد في ظل انخفاض الإنتاج من مكامن قديمة. ويتعين أن يأتي القسم الأكبر من هذه الاستثمارات من الشرق الأوسط حيث ستبدأ وتيرة زيادة الإنتاج من خارج «أوبك» من مصادر مثل النفط الصخري في الولايات المتحدة في التراجع في منتصف العقد المقبل.
غير أن وكالة الطاقة الدولية قلقة بشأن مدى إمكانية زيادة استثمارات المنطقة زيادة كبيرة. وقال التقرير «احتمالات زيادة استثمارات النفط في الشرق الأوسط في الوقت المناسب غير مؤكدة.. الإنفاق غير كاف لتغطية الأولويات، فضلا عن وجود عقبات سياسية وأمنية ولوجيستية قد تقلص الإنتاج». وتابع التقرير أن الأسعار سترتفع إذا لم يرتفع الإنتاج للحد المطلوب. وتابع «إذا لم ترتفع الاستثمارات في الوقت المناسب فسينجم عن ذلك نقص في الإمدادات قد يؤدي لشح وتقلبات أكبر في الأسواق وارتفاع الأسعار 15 دولارا للبرميل عن المتوسط في 2025».
ويبلغ سعر برنت حاليا نحو 109 دولارات للبرميل، ويتحرك في نطاق ضيق نسبيا منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، وسجل مستوى قياسيا عند 117 دولارا في 2013، و128 دولارا للبرميل في 2012. وقالت الوكالة إن الاستثمار في إنتاج الطاقة تجاوز 1.6 تريليون دولار في 2013، وهو أكثر من مثلي استثمارات عام 2000 بالأسعار الحقيقية، في حين جرى إنفاق 130 مليار دولار لتعزيز الكفاءة.
وارتفعت الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة إلى ذروة بلغت 300 مليار دولار في 2011 من 60 مليارا عام 2000، لكنها انخفضت إلى 250 مليار دولار في عام 2013. وقال التقرير إنه يجري إنفاق 1.1 تريليون دولار سنويا على استخراج الوقود الأحفوري ونقله وتكريره وبناء محطات كهرباء تعمل بالوقود الأحفوري.
ومن الأربعين تريليون دولار اللازم إنفاقها بحلول 2035 سينفق أقل من النصف على تلبية نمو الطلب. وقال التقرير «يذهب القسم الأكبر لتعويض تراجع الإنتاج من حقول نفط وغاز حالية وإحلال محطات الكهرباء وأصول أخرى انتهى عمرها الافتراضي».
ويستحوذ الغاز على معظم الزيادة في إجمالي الاستثمارات على النفط والغاز والتي تتجاوز 850 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035. ومن المتوقع استثمار أكثر من 700 مليار دولار على قطاع الغاز الطبيعي المسال وحده في تلك الفترة. وحذرت الوكالة من أن زيادة إنتاج الغاز لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار. وقال التقرير «ينبغي تقليص التوقعات بأن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة ستحدث تحولا شاملا في أسواق الغاز بالإقرار بالتكلفة الرأسمالية المرتفعة للبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، حيث تشكل تكاليف النقل عادة ما لا يقل عن نصف تكلفة مد الغاز لمسافات طويلة».
وبالنسبة لأسواق الطاقة في أوروبا، حذرت الوكالة من أن نقص الاستثمارات قد يهدد استقرار إمدادات الكهرباء. وقال التقرير «من المستبعد الوصول للاستثمارات اللازمة للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء الأوروبية من خلال أسواق الطاقة بشكلها الحالي»، مضيفا أن أسعار الجملة تقل نحو 20 في المائة عن المستوى الذي يجعل الاستثمارات مغرية. وأضافت وكالة الطاقة «تحتاج أوروبا أكثر من تريليون دولار استثمارات في قطاع الكهرباء حتى 2035.. إذا استمر الوضع الحالي فسيصبح استقرار إمدادات الطاقة في أوروبا على المحك».
وقد تراجع سعر خام برنت في العقود الآجلة صوب 108 دولارات للبرميل أمس، بما يعكس ضعف الطلب الأوروبي، لكن بيانات قطاع الصناعات التحويلية الصيني أسهمت في الحد من الخسائر. وانخفض سعر برنت في العقود الآجلة تسليم يوليو (تموز) 30 سنتا إلى 108.53 دولار للبرميل. ونزل سعر الخام الأميركي ثماني سنتات إلى 102.39 دولار للبرميل.
وبدأت سوق العقود الآجلة في التأثر بضعف السوق الفورية التي هبطت فيها الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عامين الأسبوع الماضي. وجاء ذلك نتيجة ضعف الطلب في أوروبا في الوقت الذي تعاني فيه المصافي من هوامش ضئيلة وبدأت فيه في خفض عملياتها.
وتتوقع «إينرجي اسبكتس» انخفاض سعر برنت نحو 107 دولارات للبرميل فور قيام مصافي شمال غربي أوروبا بخفض عملياتها. وأضافت أن مصافي تكرير في منطقة البحر المتوسط بدأت بالفعل في خفض عملياتها طواعية. وأسهمت بعض البيانات المعتدلة لقطاع المصانع والخدمات الصيني في الحد من انخفاض أسعار النفط. وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر «إتش إس بي سي – ماركت» لمديري المشتريات إلى 49.4 في مايو (أيار) لتصل إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.