أظهرت مسوح أمس الثلاثاء أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بأسرع وتيرة سنوية في سبع سنوات الشهر الماضي، فيما أبرزت علامات على أن اختناقات في قطاع التشييد تبرز الضغوط الصعودية التي تتعرض لها السوق.
وقالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري إن معدل نمو أسعار المنازل زاد إلى 11.1 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) مما يعزز مخاوف من نمو تضخمي لسوق العقارات. وأظهر مسح منفصل أن قطاع البناء سجل تراجعا طفيفا في مايو من أعلى مستوى له في ست سنوات ونصف الذي قفز إليه في يناير (كانون الثاني).
غير أن نقص المعروض ونمو الأجور أثارا تساؤلات بشأن الفترة التي يستطيع فيها القطاع الحفاظ على نموه القوي.
وبدأت أسعار المنازل البريطانية في الارتفاع بقوة العام الماضي بدعم من انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وتعافي الاقتصاد. ورغم أن البيانات التي صدرت أمس تظهر تباطؤا لنمو أسعار المساكن على أساس شهري وفصلي إلا أن محللين قالوا إن من السابق لأوانه القول بأن هذا يشكل نقطة تحول للسوق.
وقبل ثلاثة أسابيع أطلق محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني أقوى تحذير له حتى الآن بشأن مخاطر تكون فقاعة في سوق الإسكان في بريطانيا وقال إن صناع السياسات يسعون لأخذ إجراءات جديدة لكبح جماح الرهن العقاري.
وأضاف كارني في مقابلة مع تلفزيون «سكاي نيوز» أن سوق الإسكان في بريطانيا تعاني من مشكلات هيكلية «عميقة عميقة» من بينها عدم كفاية مشاريع البناء الجديدة. وتابع: «عندما ننظر إلى المخاطر المحلية وهي أكبر المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وبالتالي متانة النمو، نجدها تتركز في سوق الإسكان ولهذا ينصب تركيزنا على ذلك الأمر».
وارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا نحو عشرة في المائة في عام، حتى أبريل (نيسان)، لكن كارني شدد في وقت سابق على أن بنك إنجلترا سيسعى لاتخاذ إجراءات لفرض مزيد من السيطرة على الإقراض العقاري قبل أن يلجأ لرفع أسعار الفائدة وهو ما قد يضر بالتعافي الاقتصادي. وقال كارني إن البنك سيراجع إجراءات الإقراض «حتى يتمكن الناس من الحصول على قروض عقارية تناسب إمكانياتهم».
وقال إن بنك إنجلترا يدرس إمكانية التوصية بأن تتخذ البنوك مزيدا من الإجراءات لتقليص حجم الرهن العقاري بناء على مستويات دخل المقترضين وهي خطوة مثيرة للجدل قد تؤثر على الراغبين في شراء منزل.
وأضاف: «مستويات القروض العقارية إلى الدخل، المرتفعة التي تتجاوز أربع مرات ونصف أو خمس مرات قد تؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل وهذا يتطلب منا أن نتوخى الحذر». ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا في يونيو (حزيران) لبحث ما إذا كانت ستصدر إجراءات جديدة للسيطرة على سوق الإسكان أم لا. وقال كارني إن سوق الإسكان بدأت تتعافى للتو في بعض مناطق بريطانيا لكنه شدد على أن البنك يتابع التعافي من كثب.