قال وزير المالية التركي محمد شيمشك أمس (الثلاثاء)، إنه «يتوقع أن تصل فاتورة واردات تركيا من الطاقة إلى 61 مليار دولار في 2014 ارتفاعا من 56 مليار دولار العام الماضي».
ومع امتلاكها موارد قليلة من النفط والغاز تشتري تركيا 98 في المائة من حاجاتها من الغاز الطبيعي وأكثر من 90 في المائة من النفط الخام من منتجين أجانب. وساعدت هذه الواردات في تضخم العجز في ميزان المعاملات الحالية ليصل إلى 65 مليار دولار في 2013.
من جهة أخرى سجل معدل التضخم في تركيا لشهر مايو (أيار) الماضي 66.9 في المائة، ليتفوق على توقعات المحللين ويعزز من قوة العملة المحلية الليرة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، كان المحللون قد توقعوا استمرار اتجاه الانخفاض لبقية العام وتجنب ارتفاع التضخم.
وتأتى هذه البيانات بعدما خفض البنك المركزي أخيرا معدل الإقراض الرئيس بواقعة 50 نقطة رئيسة ليصل إلى 5.9 في المائة في ظل تكهنات بإمكانية خفضه مرة أخرى خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وذلك إذا بقي التضخم منخفضا.
وكان رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان قد أعرب عن رغبته في أن يخفض البنك المركزي من المعدلات بصورة كبيرة أملا في تعزيز النمو الاقتصادي.
ويخشى المنتقدون أن تمارس الحكومة ضغوطا على المؤسسات المستقلة اسميا لخفض المعدلات في الوقت الذي ما زالت فيه الليرة معرضة لصدمات سوق الصرف.
ومن المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نحو أربعة في المائة هذا العام، بحسب ما ذكره البنك المركزي التركي.