أعطى البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية أمس موافقتيهما على انضمام ليتوانيا في يناير (كانون الثاني) 2015 إلى منطقة اليورو لتصبح العضو التاسع عشر فيها.
وقالت المفوضية الأوروبية بأن ليتوانيا «تلتزم حاليا بكل معايير الاندماج» مشيرة إلى أن ليتوانيا «يمكنها اعتماد اليورو في 1 يناير 2015».
وهذا القرار يجب أن ينال موافقة القادة الأوروبيين ثم أن يصادق عليه وزراء مالية الاتحاد في منتصف يوليو (تموز). كما يجب أن ينال موافقة البرلمان.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أشاد المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادي أولي رين «بسياسة موازنة وإصلاحات اقتصادية جدية» قامت بها ليتوانيا. وأضاف أن هذه الجهود أدت إلى «ارتفاع كبير في معدل ازدهار المواطنين الليتوانيين».
من جهته قال رئيس وزراء ليتوانيا الغيرداس بوتفيسيوس «إن جهودنا والعمل الذي قمنا به كان موضع ترحيب» وعد أن هذه الموافقة تشكل خطوة «نحو نمو أسرع» وكذلك «حياة أفضل لكل سكان البلاد».
وأضاف: «نظرا للتطورات على حدودنا فإن اعتماد اليورو يرتدي أهمية أكبر. إنها خطوة إضافية نحو المزيد من الأمن على الصعيد الاقتصادي والمالي والسياسي» لكن من دون ذكر التوترات مع روسيا بشكل مباشر.
وتعد فيلينيوس دخول منطقة اليورو بمثابة حصن في مواجهة روسيا ووسيلة لتعزيز ثقلها في أوروبا.
وهذه الدولة البلطيقية التي تعد ثلاثة ملايين نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004 تتبع في هذا الطريق استونيا ولاتفيا اللتين انضمتا إلى منطقة اليورو في 2011 و2014 على التوالي.