منح «ملتقى المملكتين» الأول للأعمال والاستثمار، الذي ينظم في مدينة الدار البيضاء المغربية تحت الرئاسة المشتركة لوزيري التجارة والصناعة في المغرب والسعودية، اهتماما خاصا للقاءات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، من خلال إعداد فضاءات خاصة وفرت فيها كل وسائل الراحة لتمكين رجال أعمال البلدين من الالتقاء والتعارف، وبحث الفرص التجارية والاستثمارية.
فإلى جانب الفضاء الفسيح المفتوح، الذي اتخذ شكل مقهى بموائد عالية ومتباعدة تخلو من الكراسي، حيث الجميع يقفون في حلقات يسهل التحرك بينها، والمعد كفضاء لتسهيل التعارف بين المشاركين، وتوجد فضاءات أخرى مجهزة بطاولات مستديرة، وكراسي تمكن رجال الأعمال من تعميق المباحثات فيما بينهم.
وعلى هامش الملتقى، الذي انطلقت فعالياته مساء أمس بالدار البيضاء، ويستمر على مدى ثلاثة أيام، نظم معرض للمنتجات السعودية والمغربية، حيث قسم فضاء العرض بالتساوي بين شركات البلدين، نصف بالأبيض والأحمر للمغرب، والنصف الثاني بالأبيض والأخضر للسعودية.
وتبحث 56 شركة سعودية مشاركة في هذا المعرض عن وكلاء لتسويق منتجاتها في المغرب.
وقال محمد عبو، وزير التجارة الخارجية المغربي لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادلات بين البلدين عرفت انتعاشا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال دون مستوى طموح البلدين رغم الإمكانيات الهائلة، من جهة، وجودة وعمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، من جهة ثانية.
وأشار عبو إلى أن واردات المغرب من السعودية بلغت ثلاثة مليارات دولار في 2013، فيما بلغت صادرات المغرب إلى السعودية 67 مليون دولار. وقال: «إن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة المؤهلات والتكاملات الهائلة الموجودة بين اقتصادي المملكتين، وتجربتهما التنموية التي جمعت بصورة فريدة بين الاستمرارية والاستجابة للتغيير».
وأضاف أن المغرب عازم على بذل كل الجهود للرفع من مستوى علاقاته الاقتصادية مع السعودية، عبر تحفيز الفاعلين الاقتصاديين في البلدين على بحث الفرص التجارية، وفرص الدخول في استثمارات ومشاريع تنموية مشتركة، ومن خلال تكثيف الاتصالات وتبادل البعثات التجارية، وإقامة المعارض والتظاهرات الاقتصادية، وتبادل الخبرات والتجارب، والتعاون لغزو الأسواق الخارجية، خاصة بالنظر إلى مؤهلات المغرب بوصفه جسر عبور نحو أوروبا الغربية وأفريقيا، والسعودية بوصفها بوابة لآسيا وأوروبا الشرقية.
وعرفت الاستثمارات السعودية في المغرب توسعا قويا وتنوعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فإضافة إلى مجالات السياحة والعقار والنفط، دخلت الاستثمارات السعودية مجال الطاقات المتجددة، من خلال أحد أضخم المشاريع في العالم لاستغلال الطاقة الشمسية، الذي يجري إنجازه في مدينة ورزازات (جنوب المغرب).
ومن أبرز مجالات التكامل بين المملكتين، التي يجري سبر إمكانيات تجسيدها في مشاريع استثمارية مشتركة، الفرص التي يتيحها المخطط الأخضر المغربي للنهوض بالزراعة، الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس في عام 2008، وهو يلتقي مع «مبادرة الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج» التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين في عام 2008، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، ومواجهة مخاطر التقلبات المناخية وتقلبات الأسواق على توفير الغذاء لسكان الأرض.
وكان رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية محمد الحمادي، أوضح أن مناقشة إلغاء الضرائب على المستثمرين السعوديين في المغرب ضمن أولويات وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مؤكدا أن إلغاء الضرائب من الجانبين من شأنه تعزيز ونمو مجالات مختلفة من التعاون بين البلدين في المجالين الصناعي والتجاري.
وأفاد الحمادي، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع التنسيقي لأعضاء مجلس الأعمال السعودي الذي سبق اجتماعات المجلس المشترك ضمن فعاليات «ملتقى المملكتين»، بأن ورش العمل المنعقدة خلال فترة «ملتقى المملكتين» ستركز على موضوعات النقل البحري، وانطلاق صندوق استثماري لدعم الاستثمارات المشتركة، إضافة إلى نقاش المستجدات على ساحة قطاع البناء والتشييد، مشيرا إلى أن المجلس يتطلع للخروج بتوصيات مهمة من هذا الملتقى المزمعة إقامته بشكل سنوي بين البلدين.
ولفت الحمادي النظر إلى أن الصندوق الاستثماري المشترك كان ثمار الملتقى الأخير بين المملكتين العام الماضي بمدينة جدة، وسيعمد إلى تقديم الدراسات للتجار حول طبيعة الاستثمار في المغرب والدخول في شراكة مع الشركات الناشئة من الجانبين لدعمها، مبينا أن الاجتماع الحالي سيحدد فيه الكثير من ملامح الصندوق. كما جرى توقيع الاتفاقية المشتركة لتحفيز الصناعات التصديرية ونقل التقنية بين البلدين التي وقعها وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي مولاي حفيظ العلمي، حيث من المنتظر أن تعزز هذه الاتفاقية بشكل أكثر تطورا من التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين الصناعي والتجاري، منوها في الوقت ذاته بسعي المملكتين إلى تنمية العلاقات التجارية والصناعية وتطويرها بما يخدم الخطط الاستراتيجية لكل منهما ويصب في صالح شعبيهما.