أنهت الحكومة التونسية تفاصيل مشروع قانون المالية التكميلي، الذي تنوي مناقشته في جلسة مؤتمر الحوار الاقتصادي الهادف إلى إنقاذ البلاد من مأزق عجز الميزان التجاري وتدني العائدات الحكومية الموجهة للتنمية والتشغيل، ومن ثم عرضه على أنظار المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي للتصديق على كامل مضامينه. ويهدف مشروع قانون المالية التكميلي إلى مزيد دعم الموارد لميزانية الدولة خلال ما تبقى من السنة الحالية، وهو يحمل، حسب مصادر من وزارة المالية والاقتصاد التونسي شعار «على طريق الإنعاش الاقتصادي». وتضمن عدة إجراءات مشجعة على الاستثمار ومقاومة التهريب وملاحقة المتهربين من الضرائب ومساعدة بعض المؤسسات الحكومية على تجاوز مصاعب اقتصادية باتت تعوق أنشطتها. وتعاني ميزانية الدولة التونسية من خلل في الموارد الذاتية لا يقل عن 13 ألف مليون دينار تونسي (نحو ثمانية آلاف مليون دولار أميركي)، وتعول تونس على هياكل التمويل الدولية في الحصول على القروض الخارجية لسد هذا الثقب الكبير في الميزانية، إلا أنها تصطدم بشروط مجحفة، من بينها إقرار إصلاحات اقتصادية هيكلية والتخلي عن صندوق الدعم. وأجلت الحكومة موعد انعقاد مؤتمر للحوار الاقتصادي كان مبرمجا ليوم 28 مايو (أيار) الماضي إلى ما بعد 14 من الشهر الحالي، وذلك بسبب خلاف مع الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمل) بشأن التراجع عن دعم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات.
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي توظيف مجموعة هامة من الأداءات ستمس الإجراء وأصحاب المرتبات القارة، بالإضافة إلى المهن الحرة من تجارة وصناعة وخدمات وغيرها من المهن. كما يوظف قانون المالية التكميلي أداءات جديدة على عموم الشركات وكذلك الشركات البترولية التي خصها بعدة إجراءات استثنائية. كما تخلى مشروع القانون الجديد عن الإتاوات التي كانت الحكومة قد أقرتها على أصحاب السيارات في مجال معلوم الجولان على الطرقات، وقالت مصادر من وزارة الداخلية إن الدولة تخلت عنها بصفة نهائية، وستحاول سد الثغرة الحاصلة على مستوى ميزانية السنة الحالية بوسائل وإجراءات أخرى.
ومن خلال الاقتطاع من الأجور والجرايات ومداخيل المؤسسات، من المنتظر أن توفر الحكومة مبلغا لا يقل عن 349 مليون دينار تونسي (قرابة 218 مليون دولار أميركي). وضبط مشروع قانون المالية التكميلي مساهمة العمال وأصحاب الجرايات في حدود يوم عمل إلى ستة أيام، وذلك حسب المدخول السنوي للإجراء، ويوفر هذا الإجراء الاقتصادي مبلغ 64 مليون دينار تونسي. أما بشأن مساهمة أصحاب المهن الحرة فهو تحدد حسب الضريبة إلى الدخل وهو ستمكن الدولة من مداخيل لا تقل عن 40 مليون دينار تونسي. في حين أن مساهمة المؤسسات الخاصة ستكون متماشية مع الأرباح المسجلة خلال هذه السنة وستوفر مبلغ 172 مليون دينار تونسي وتساهم المؤسسات العاملة في مجال البترول بنحو 73 مليون دينار تونسي. وعلى الرغم من الطابع المتفائل لهذا القانون التكميلي، فإن خبراء تونسيين في المجال الاقتصادي أبدوا استياءهم من تلك الإجراءات وقالوا إنه كان من الأفضل على الحكومة التوجه نحو محاربة التهرب من الضرائب والقضاء على الأنشطة الاقتصادية «السوداء»، وإجبار فئات كثيرة من التونسيين الذين برعوا في الأنشطة غير القانونية على دفع الضرائب عوض إقرار إجراءات على دافعي الضريبة مباشرة من مداخيلهم السنوية. وفي هذا الشأن، قيم الأسعد الذوادي، الخبير الجبائي تأثير التهرب الجبائي والفساد المالي سنويا بمبالغ مالية ضخمة قد تكون في حدود عشرات الآلاف من المليارات. وقال موضحا: «كان على الحكومة الحالية وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة مثل تلك الظواهر السلوكية السلبية بدل مواصلة استنزاف دافعي الضرائب»، على حد تعبيره. ولدعم موارد ميزانية 2014، دعت الحكومة التونسية إلى اكتتاب وطني يهم كل التونسيين، وذلك بهدف جمع مبلغ 500 مليون دينار تونسي (نحو 312 مليون دولار أميركي). وتنتهي مدة الاكتتاب الذي يدوم شهرا يوم 13 يونيو (حزيران) الحالي.
وفي تقييم أولي لمساهمة التونسيين في هذا الاكتتاب الثالث من نوعه منذ الاستقلال، ذكرت إحصائيات لوزارة الاقتصاد والمالية أن المبلغ الذي توفر إلى حد الآن عن طريق تلك المساهمات بلغ حدود 180 مليون دينار تونسي (نحو 112 مليون دولار أميركي). وأضافت نفس المصادر أنها تنتظر مساهمات أكبر خلال الأيام الأخيرة لهذا الاكتتاب. وتوقعت الحكومة في بداية الاكتتاب أن تتجاوز مبلغ 500 مليون دينار وتصل حد الألف مليون دينار تونسي.