قفزت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الـ30 يوما الماضية بنسبة 29 في المائة عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، يأتي ذلك في ظل اقتراب مؤشر السوق العام من مستويات 10 آلاف نقطة من جهة، وخروج بعض السيولة النقدية من الاستثمار في القطاع العقاري من جهة أخرى. وبحسب رصد «الشرق الأوسط»، لمعدل تدفق السيولة النقدية في سوق الأسهم السعودية خلال الـ30 يوما الماضية (حتى إغلاق أول من أمس)، بلغ حجم السيولة التي جرى تداولها نحو 254.5 مليار ريال (67.8 مليار دولار)، مقارنة بسيولة نقدية بلغ حجمها نحو 181 مليار ريال (48.2 مليار دولار)، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعني ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة بنسبة 29 في المائة. وبلغ حجم السيولة اليومية الأعلى التي تم تداولها في سوق الأسهم السعودية خلال الشهر الماضي ما قيمته 14.5 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، وسط أداء جيد كان عليه مؤشر السوق العام، الذي لم يتنازل عن مستويات 9700 نقطة خلال تداولات الأيام الماضية، في وقت بدأت ترتفع فيه معدلات التفاؤل في السوق المحلية.
وحول مصادر السيولة النقدية الجديدة التي جرى تداولها في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية، أكد خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تجاوز مؤشر السوق لحاجز 9700 نقطة، واقترابه من مستويات 10 آلاف نقطة حفز السيولة النقدية على الدخول في السوق المالية المحلية، يأتي ذلك في وقت بدأت تخرج فيه بعض السيولة المستثمرة في القطاع العقاري، في ظل الركود الملحوظ الذي أصاب السوق العقارية السعودية منذ أكثر من عام. وأكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي أمس، أن ثبات مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 9700 نقطة، سيحفز السيولة النقدية على الضخ بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن «الاستثمار في سوق الأسهم كان خلال الـ18 شهرا الماضية أكثر جاذبية وجدوى من الاستثمار في السوق العقارية، وبطبيعة الحال ما يدل على ذلك هو ارتفاع مؤشر سوق الأسهم بنسبة 50 في المائة خلال هذه الأشهر، مقارنة بركود ملحوظ أصاب القطاع العقاري في البلاد».
وذكر العقاب أن نحو 20 في المائة من السيولة الجديدة التي تم ضخها في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، هي سيولة قادمة من القطاع العقاري المحلي، مشيرا إلى أن الضغط الحكومي على أسعار الأراضي وركود السوق بشكل ملحوظ، دفع هذه السيولة إلى البحث عن قنوات أخرى، كانت أبرزها سوق الأسهم المحلية.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي، أن الأسهم السعودية باتت خلال العامين الماضيين أكثر جدوى من الاستثمار في القطاعات الأخرى، وقال السليم بأن «ارتفاع ربحية الشركات المدرجة حفز السيولة النقدية على الدخول بشكل أكبر، كما أن ارتفاع مؤشر السوق من مستويات 6800 نقطة، إلى مستويات 9800 نقطة، كان بسبب هذه السيولة الاستثمارية الجديدة».
ولفت السليم إلى أن سوق الأسهم السعودية مرشحة لملامسة حاجز 10 آلاف نقطة، متى ما استقرت فوق مستويات 9800 نقطة خلال تعاملات الأسبوعين المقبلين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة للمرور بعمليات جني أرباح طبيعية، من شأنها دعم وتحفيز مؤشر السوق للارتفاع من جديد ومواصلة الصعود.
إلى ذلك، ارتفع عدد الشركات التي تم تعليق أسهمها عن التداول في سوق الأسهم السعودية مع إغلاق يوم أول من أمس إلى أربع شركات، جاء ذلك عقب تعليق هيئة السوق المالية في البلاد لسهم شركة «اتحاد عذيب للاتصالات»، لتنضم إلى بقية الشركات التي تم تعليق تداولها مسبقا وهي كل من شركة «بيشة الزراعية»، و«المعجل»، و«الباحة».
وقالت هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقع «تداول» قبيل افتتاح تعاملات يوم أول من أمس «بناء على ما تضمنه إعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات في اليوم الخامس من الشهر الجاري، بشأن توقيع اتفاقية حق استخدام (Indefeasible Rights of Use) مع شركة الاتصالات السعودية (STC)، والذي لم تلتزم فيه الشركة بتعليمات الإعلانات حسب متطلبات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي يجب على الشركات المدرجة مراعاتها عند نشر إعلاناتها، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارا يقضي بتعليق تداول سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) في السوق المالية السعودية إلى أن تفصح الشركة عن تفاصيل الاتفاقية المذكورة حسب متطلبات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بهذا الشأن».
وتأتي هذه التطورات، بعد أن أكدت هيئة السوق المالية السعودية، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة، وقالت: «في حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أيا من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة السوق المالية عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة».
وأصدرت هيئة السوق المالية في السعودية حينها، نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار، إذ جددت الهيئة من خلال هذه النشرة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أقصى، يحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع صفقات المشترك، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير مقدم.
كما تتضمن الحقوق بحسب هيئة السوق المالية السعودية، تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق، وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوما تقويميا على الأقل.