واصل أرباب العمل في الولايات المتحدة التوظيف بوتيرة قوية في مايو (أيار) ليعود إلى مستوياته قبل الركود في تأكيد على أن أكبر اقتصاد في العالم نفض عن نفسه تباطؤا في الشتاء.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس (الجمعة) إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 217 ألفا الشهر الماضي، وهي زيادة تتماشى مع توقعات السوق. وجرى تعديل الأرقام لشهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) لتظهر انخفاضا قدره 6000 وظيفة عن الأرقام السابقة.
وقال جون كانالي، الخبير الاقتصادي لدى «إل بي إل فايننشيال» في بوسطن: «يشير ذلك إلى أن الربع الأول كان شاذا عن القاعدة فيما يتعلق بمسار الاقتصاد، وها نحن نعود إلى وتيرة مناسبة للتوظيف. هذا تقرير قوي جدا بوجه عام».
ومايو هو الشهر الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه الزيادة في عدد الوظائف 200 ألف، وإن كانت وتيرته تقل عن وتيرة أبريل التي بلغت 282 ألفا حينما كان التوظيف لا يزال يتعافى من ركود الشتاء.
واستعاد أكبر اقتصاد في العام أخيرا الوظائف التي خسرها في فترة الركود وعددها 8.7 مليون وظيفة، إذ يزيد عدد العاملين حاليا بمقدار 8.8 مليون عامل عن المستوى المنخفض الذي سجله في فبراير (شباط) 2010. وزاد عدد السكان في سن العمل 10.6 مليون منذ فبراير 2010، بينما خرج 12.8 مليون شخص من القوة العاملة.
وتنضم وتيرة التوظيف إلى بيانات مثل مبيعات السيارات ونشاط قطاعي الخدمات والمصانع تشير إلى أن الوتيرة السنوية للنمو الاقتصادي في هذا الربع ستتجاوز ثلاثة في المائة.
وانكمش الاقتصاد واحدا في المائة في الربع الأول متأثرا بالطقس الشتوي القاسي وتباطؤ وتيرة نمو مخزونات الشركات. وصعدت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول أمس (الجمعة) دافعة مؤشري داو جونز وستاندرد أند بورز إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة بعد أن قدم أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة دليلا جديدا على تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعا 32.46 نقطة أو ما يعادل 0.19 في المائة إلى 16868.57 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 3.15 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 1943.61 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 12 نقطة أو 0.28 في المائة إلى 4308.22 نقطة.
ويتجه مؤشرا ستاندرد أند بورز وداو جونز إلى تسجيل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب، بينما سيكون الأسبوع الرابع لناسداك.
واستقر معدل البطالة في مايو عند 6.3 في المائة، وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات ونصف السنة.
وتراجع مؤشر لقياس البطالة الجزئية إلى 12.2 في المائة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وتشمل البطالة الجزئية الأشخاص الراغبين في فرصة عمل الذين توقفوا عن البحث عنها والعاملين بدوام جزئي ولا يستطيعون إيجاد وظيفة بدوام كامل.
وزاد حجم القوة العاملة بمقدار 192 ألفا بعد أن سجل تراجعا حادا في أبريل، بينما استقر عدد ساعات العمل الأسبوعية عند 34.5 ساعة.