أشارت بيانات أوروبية أمس من أكثر الاقتصادات التي عانت بشدة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية قبل 6 أعوام، أن معايير الإصلاح التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، ربما على وشك أن تؤتي ثمارها.
فأفادت بيانات المكتب الوطني للإحصاء (آي إن إي) في العاصمة الإسبانية مدريد الصادرة أمس الجمعة بحدوث ارتفاع ملحوظ في الإنتاج الصناعي بإسبانيا خلال أبريل (نيسان) الماضي.
ووفقا للإحصائيات التي لا تأخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار فإن الإنتاج الصناعي في إسبانيا حقق في أبريل الماضي ارتفاعا بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو أقوى ارتفاع له منذ أربعة أعوام.
في المقابل تشير الإحصائيات التي تأخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار إلى أن الإنتاج الصناعي بإسبانيا سجل في أبريل تراجعا بنسبة 9.1 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع قوي بلغ 1.8 في المائة حققه الإنتاج الصناعي في مارس (آذار) الماضي. وأقر مجلس الوزراء الإسباني أمس الجمعة برنامجا لإنعاش اقتصاد البلاد.
وقالت سورايا ساينز دي سانتاماريا نائبة رئيس الحكومة الإسبانية إن البرنامج يتضمن استثمارات بقيمة 3.6 مليار يورو.
وتقدم الحكومة 6.3 مليار يورو، فيما يقدم مستثمرو القطاع الخاص الأموال الباقية، 7.2 مليار يورو.
ويتضمن البرنامج 40 إجراء لتحسين حالة الاقتصاد، يتصدرها تشجيع القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الإسبانية بالإضافة إلى تحديث مكاتب العمل ونظام التدريب المهني.
بينما أفادت أحدث بيانات هيئة الإحصاء اليونانية (اليستات) بقرب الحكومة من إنجاز هدفها في تحقيق نمو اقتصادي لأول مرة منذ ستة أعوام.
ووفقا لبيانات الهيئة الصادرة أمس الجمعة، فإن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.0 في المائة مقارنة بـ6.2 في المائة كان الاقتصاد قد سجلها في الربع الأخير من 2013.
وكان الاقتصاد اليوناني سجل تراجعا بنسبة 6 في المائة في الربع الأول من عام 2013.
وكانت آخر مرة يحقق فيها الاقتصاد اليوناني نموا في الربع الثاني من عام 2008. وبلغ معدل النمو آنذاك 4.0 في المائة. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال مسؤول من «اليستات» إن نموا اقتصاديا «يلوح» في الأفق.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية اليونانية تتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي لهذا العام نموا بنسبة 6.0 في المائة.
وأظهرت أيضا بيانات أن الاقتصاد اليوناني انكمش في الربع الأول من العام بأبطأ وتيرة سنوية منذ أواخر 2008 عندما بدأ ركوده الطويل وهو ما يدعم التوقعات بأن البلد العضو بمنطقة اليورو سيتعافى هذا العام من ركود مضى عليه 6 سنوات.
ووفقا لبيانات غير معدلة موسميا تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.0 في المائة على أساس سنوي وهو ما يقل من تقدير سابق بلغ 1.1 في المائة أصدرته إدارة الإحصاءات في البلاد الشهر الماضي. وتمثل قراءة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول رابع تراجع فصلي على التوالي لانكماش الاقتصاد.
وتتوقع اليونان ومقرضوها الدوليون أن ينتشل الاقتصاد اليوناني المنهك نفسه من الركود هذا العام وأن يسجل نموا قدره 6.0 في المائة مدعوما بتعافي الاستثمارات والصادرات والسياحة.