أكد الاتحاد الأوروبي للمصارف في بيان أمس، أن قرار البنك المركزي الأوروبي بجعل أحد معدلات فوائده الرئيسة سلبيا «رمزي قبل أي شيء آخر »، وحذر من تأثيراته السلبية. وأعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي خفض فوائده الرئيسية، حتى إنه جعل إحداها، وهي فائدة الإيداع سلبية، محددا إياها بنسبة – 0.10 في المائة، وهو ما لم يختبره أي بنك مركزي كبير حتى الآن. وعلق أحد مسؤولي الاتحاد روبرت بريستر قائلا، إن «معدل الفائدة السلبي، ولو أنه تاريخي، هو قبل أي شيء آخر أمر رمزي»، عادا أن «الانعكاس الذي سينجم عنه غير واضح». وأضاف: «لكن بصفتنا مصارف فإننا لا نتقاسم الحماسة لمعدلات فوائد سلبية». وتابع: «يمكننا القول إن ذلك يعاقب البنوك التي تودع أموالها لدى البنك المركزي الأوروبي، وثبت أن معدلات الفوائد السلبية تؤثر على مردودية القطاع المصرفي». والفائدة السلبية تهدف إلى حمل المصارف على الدفع مقابل إيداع سيولتها لدى البنك المركزي الأوروبي طيلة 24 ساعة، وهي وسيلة لحثها على إقراض المؤسسات والأسر.
لكن بريستر حذر من أن «التأثيرات قد تكون قاسية»، مضيفا: «بصفتنا مصارف أوروبية، لا نرى أن الفوائد السلبية تشكل وسيلة فعالة لتشجيع الإقراض، فطلبات الاقتراض غير كافية على الدوام والأسواق المالية في منطقة اليورو لا تزال مجزأة، مما قد يكون من عواقبه نقل التكاليف إلى كاهل المقترضين».