كشفت دراسة حديثة أجريت على واقع العقار في العاصمة المقدسة «مكة المكرمة» ارتفاع حجم تداولات السوق العقاري بنسبة 35 في المائة، ليسجل ما مقداره 10.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بما سجله قطاع العقار خلال الفترة نفسها في مكة بنحو 8 مليارات دولار في 2013.
وسجلت الدراسة، التي أعدها مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، واعتمدت على تحليل متوسط الأسعار في المؤشر العقاري الرسمي لمكة من غير تصنيف للمناطق والأحياء، ارتفاع المساحة التي تم تداولها خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي، بنسبة 46 في المائة، لتبلغ 34 مليون متر مربع، مقابل 23.3 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 10.6 مليون متر مربع.
وارتفع تداول العقارات التجارية، بحسب ما جاء في الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، ما نسبته 239 في المائة، ليبلغ 5.1 مليون متر مربع، مقابل 1.5 مليون متر مربع للنصف الأول في العام الماضي، بفارق 3.5 مليون متر مربع، فيما ارتفعت مساحة العقارات السكنية بنسبة 27 في المائة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 28.9 مليون متر مربع، مقابل 22.7 مليون متر مربع للفترة نفسها.
ووفقا للدراسة، ارتفعت تداولات العقارات السكنية ما نسبته 13 في المائة للفترة نفسها، مسجلة نحو 7.6 مليار دولار، مقابل 6.5 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن مستوياتها في النصف الأول من العام الماضي. في المقابل، تخطت حصة التداولات العقارات التجارية 30 في المائة، عما كان مسجلا في السنوات الماضية بنسبة 23 في المائة.
وبحسب مركز المعلومات في غرفة مكة فإن أجمالي عدد الصفقات التي نفذت في النصف الأول من العام الحالي بلغ 10.8 ألف صفقة، مقابل 9.6 ألف صفقة للأشهر الستة الأولى من 2013، بنسبة ارتفاع 12 في المائة، بزيادة 1.2 ألف صفقة. وعلى الرغم من ارتفاع قيمة ومساحة التداولات العقارية في مكة، فإن عدد الصفقات على العقارات التجارية تراجع بنسبة 7 في المائة، ليبلغ 1.5 ألف صفقة، مقابل 1.6 ألف صفقة العام الماضي، فيما ارتفع عدد الصفقات على العقارات السكنية بنسبة 6 في المائة، ليبلغ 9.3 ألف صفقة، مقابل 8.8 ألف صفقة بالنصف الأول من العام بزيادة بلغت 500 صفقة عقارية.
واستحوذ وفقا للدراسة شهر يناير (كانون الثاني) على النصيب الأكبر من التداولات بنسبة 21 في المائة من القيمة الإجمالية للتداولات العقارية والمقدرة بنحو 2.3 مليار دولار، في حين بلغت العام الماضي 19 في المائة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، في حين يعد شهر فبراير (شباط) أقل التداولات العقارية في مكة المكرمة في الأشهر الستة للعامين الحالي والماضي، إذ بلغت مساهمته 7 في المائة من القيمة الإجمالية للتداولات العقارية بقيمة تصل إلى 900 مليون دولار، فيما سجل العام الماضي 950 مليون دولار، وهي الأقل ما بين الأشهر في الفترتين.
وتراجع متوسط سعر المتر المربع التجاري إلى 650 دولار، مقارنة بما كان متداولا في فترات سابقة بنحو 1290 دولار للمتر الواحد، ليفقد 730 دولارا في الفترة الحالية. وأما العقارات السكنية فتراجع متوسط سعر المتر المربع بها بنسبة 11 في المائة، ليبلغ 265 دولارا، مقابل 296 ريالا، متراجعا بقيمة 21 دولارا في المتر الواحد.
وخلصت الدراسة إلى أن القفزة الكبيرة في التداولات العقارية في مكة خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي تعود لعدة عوامل، في مقدمتها المشاريع التي تنفذ في مكة المكرمة والتي أسهمت بشكل مباشر في زيادة الطلب على العقار، والذي ارتفع بنسبة 67 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا للتحليل البياني الذي تم إجراؤه على مؤشرات عقارية رسمية.