قالت جمارك دبي أمس إن تجارة الإمارة الخارجية بلغت في الربع الأول من العام الحالي نحو 323 مليار درهم (87.9 مليار دولار)، بمعدل 201.4 مليار درهم (54.8 مليار دولار) للواردات، و26.5 مليار درهم (7.2 مليار دولار) للصادرات، و94.9 مليار درهم (25.8 مليار دولار) لإعادة التصدير.
وأوضحت «جمارك دبي» أن التجارة المباشرة أسهمت بنسبة 61 في المائة من تجارة دبي الخارجية، بقيمة 196.5 مليار درهم (53.4 مليار دولار)، فيما بلغت مساهمة المناطق الحرة نحو 38 في المائة، بقيمة 122 مليار درهم (33.2 مليار دولار)، أما مساهمة المستودعات الجمركية فبلغت نحو 1 في المائة بقيمة 4.3 مليار درهم (1.1 مليار دولار).
وبحسب تقرير جمارك دبي فإن الصين صعدت إلى مركز الشريك الأول في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من عام 2014، بقيمة بلغت 38.5 مليار درهم (10.4 مليار دولار)، مقابل 30.3 مليار درهم (8.2 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2013، لتصل نسبة النمو في التجارة معها إلى 27 في المائة، فيما بلغت حصة الصين من إجمالي تجارة دبي الخارجية 12 في المائة، وواكبت دبي عبر هذا النمو صعود الصين إلى قمة التجارة العالمية، متفوقة على كل القوى الاقتصادية في حجم التجارة الخارجية. وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني لدبي في الربع الأول من عام 2014، بقيمة 26.3 مليار درهم (7.1 مليار دولار)، تعادل ثمانية في المائة من إجمالي تجارة دبي الخارجية، تلتها الولايات المتحدة الأميركية في مركز الشريك التجاري الثالث لدبي بقيمة بلغت 20.1 مليار درهم (5.1 مليار دولار)، تعادل ستة في المائة من الإجمالي، أما مركز الشريك التجاري الرابع للإمارة فتساوت فيه كل من السعودية وسويسرا، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع كل منهما منفردة 13.2 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، أي بحصة أربعة في المائة من الإجمالي لكل منهما.
وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي «أظهر قطاع التجارة الخارجية في الربع الأول من عام 2014 قدرته على استيعاب كل المتغيرات في حركة التجارة الدولية، وذلك بفعل اتساع الأسواق التي تغطيها تجارة دبي الخارجية والتي تشمل مختلف مناطق العالم وتتنوع لتضم غالبية السلع العالمية، وذلك في إطار المسار العام لحركة الاقتصاد في دبي المنطلقة من الرؤية الشاملة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته بالعمل على بنية الاقتصاد لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية».
وأضاف أحمد محبوب مصبح «استطاعت دبي أن تحافظ على قوة الدفع المحركة لانتشار وتوسع تجارتها الخارجية، من خلال مرونة قطاعها التجاري الذي يقوم بدور محوري على مستوى حركة التجارة الإقليمية والعالمية، معززا دور دبي كمركز تجاري عالمي ومنطلقا دوليا لتجارة إعادة التصدير التي تستوعب نسبة كبيرة من إجمالي الواردات إلى الإمارة، وقد حققت دبي من خلال هذا الدور تصاعدا في نمو تجارتها في الربع الأول من عام 2014 مع قوى رئيسة في حركة التجارة العالمية مثل الصين والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة واليابان».
وأضاف مدير جمارك دبي «نضع في قمة أولوياتنا في جمارك دبي تعزيز تنافسية الإمارة التجارية والاقتصادية، وذلك من خلال تسهيل التجارة الخارجية ودعمها بمزايا حقيقية، تجعل من دبي الخيار المفضل للتجار والمستثمرين عبر تمكينهم من تعزيز عائدهم التجاري، ونتحرك لتحقيق هذا الهدف عبر ثلاثة مسارات أساسية، في مقدمتها التطوير المتصاعد لخدماتنا وتسهيلاتنا من خلال تنمية مواردنا البشرية عبر التدريب والتأهيل المستمر للموظفين بما يضمن تقديم أفضل مستويات الأداء، وفي المسار الثاني للتطوير نعزز خدماتنا بأفضل تطبيقات تقنية المعلومات لمواكبة استراتيجية دبي بالتحول إلى المدينة الأذكى في العالم».
وزاد «نجحنا في توفير الخدمات الذكية للمتعاملين، وطورنا عمليات التفتيش عبر النظام المتطور لفحص الحاويات ومحرك المخاطر، حيث أصبح نحو 97 في المائة من المعاملات غير المشتبهة - أي التي لا تحتوي على مخاطر - يتم تقييمه من قبل محرك المخاطر وتخليصه إلكترونيا ومن دون أي تدخل بشري في أقل من دقيقتين، من وقت إدخال العميل لبيانات الشحنة في نظام التخليص الجمركي». وأوضح «المسار الثالث لتطوير خدماتنا الجمركية يركز على بدء الاستعداد لتقديم أفضل التسهيلات الجمركية للعارضين والمشاركين في معرض (إكسبو 2020)، حيث نضع بالتعاون والتكامل مع بقية الجهات الحكومية الخطوات العملية للوصول إلى أرقى مستويات الخدمة التي سنقدمها للمتعاملين خلال فترة المعرض».