يعتزم مجلس الأعمال السعودي المصري عقد اجتماعا مع الجانب المصري خلال الأيام المقبلة لبحث إعادة تأهيل الاستثمارات السعودية التي تأثرت بالأوضاع السياسية السائدة في البلاد، وذلك في إطار توجه الحكومة المصرية الجديدة إلى دعم المشاريع الاستثمارية وحل التحديات التي تواجهها.
وكشف الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين من أعضاء المجلس سيقوم بزيارة خلال الأيام المقبلة إلى مصر لمقابلة الرئيس المصري والمسؤولين عن القطاع الاقتصادي والاستثماري للخروج برؤية واضحة حول المشاريع المتعثرة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية يصل إلى نحو مليار دولار.
وقال بن محفوظ إن الوفد سوف يركز على تنمية الاستثمارات الزراعية باعتبارها القطاع الهام للمستثمرين السعوديين، بالإضافة إلى بحث قائمة شراكات جديدة في المجال الصناعي، لافتا إلى أن دعوات الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي وتركيزه على تشجيع المستثمرين وحل المشكلات التي تواجههم في بلاده، الأمر الذي يعد مشجعا للمستثمرين وخصوصا السعوديين الذين تربطهم علاقات اقتصادية بنظرائهم من المصريين، حيث يوجد الكثير من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين.
وبيّن بن محفوظ أن الجهود التي يبذلها المجلس ساهمت في حل نحو 80 في المائة من المشاريع المتعثرة بينما تبقى نحو 20 في المائة سيجري مناقشة حلها خلال اللقاء، مشيرا إلى أن هناك بعض القضايا التجارية التي سيجري البت فيها من خلال القضاء المصري مثل شركات «عمر أفندي» و«نوباسيد» و«طنطا للكتان».
ويقدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 27 مليار دولار، إلا أنها تعرضت لمشكلات قانونية عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث أصدر القضاء الإداري في مصر أحكاما في مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة.
ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف، الأمر الذي أدى إلى عزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد.
وبالعودة إلى رئيس المجلس فإن من أهم المشاريع الاستثمارية التي سيبحثها الوفد السعودي المشاريع التعدينية نظرا لتوفر البيئة المناسبة لنجاح مثل هذه المشاريع، وفي مقدمة ذلك توفر الأيدي العاملة ذات الأجور المنخفضة، مشيرا إلى أنها ستكون مشاريع مشتركة بين المستثمرين السعوديين والمصريين.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأعمال السعودي - المصري وقع اتفاقية في وقت سابق جاء من أبرز بنودها أن يعمل الطرفان من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري، واستمرار التنسيق والاتصال مع كل الجهات المسؤولة في مصر، من أجل الإسراع في حل المشكلات المتبقية، وبعث رسالة طمأنة لكل رجال الأعمال السعوديين والخليجيين، الذين ينتظرون نتائج المفاوضات والتحقيقات الخاصة بالاستثمارات السعودية المتعثرة.