طالبت شركات الإسمنت السعودية وزارة التجارة بالسماح لها بتصدير الإسمنت لتجاوز أوقات انخفاض الطلب المحلي الذي يؤدي إلى انخفاض المبيعات إلى جانب تأمين الوقود لضمان استمرار الإنتاج وقت ارتفاع الطلب على الإسمنت.
وقال الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت في مجلس الغرف لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات جددت مطالبها للسماح لها بتصدير الإسمنت لفترة محدودة في الوقت الذي ينحصر الطلب فيه عن الإسمنت في السوق المحلية، مشيرا أن تلك الخطوات تحمي الشركات من تقلبات السوق حال انخفاض الطلب على المنتج.
وشدد على مطالب الشركات بتأمين الطاقة اللازمة (الوقود) لضمان استمرار عمل مصانع الإسمنت بكامل طاقتها الإنتاجية والتوسع وفق الاحتياجات التي تقدرها شركات الإسمنت لما لها من خبرة واسعة بالسوق.
وحول أسعار الإسمنت خلال الفترة المقبلة أشار المقرن أنه لن يكون هناك تغيير في الأسعار وأن يستمر العمل بالأسعار الحالية نظرا لاستمرار الطلب المتوقع خلال السنوات المقبلة موضحا أن الاقتصاد السعودي القوي من متانة ويتضح ذلك من خلال قيام الحكومة بضخ المشاريع الإنشائية على مشاريع البنية التحتية في مختلف مدن البلاد إلى جانب التوسع في إقامة المشاريع الخدمية والتنموية الهامة.
وأضاف أن الإسمنت المستورد لا يعد منافسا قويا للإنتاج المحلي وذلك لما يتمتع به إنتاج مصانع الإسمنت السعودية من جودة عالية والتزام بالمواصفات العالمية وتطبيق لمعايير الجودة.
وبين رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت أن المصانع حاليا قادرة على تأمين السوق المحلية باحتياجاتها من الإسمنت في مختلف المناطق وبالكميات المطلوبة بفضل التوسعات التي قامت بها بعض شركات الإسمنت بالإضافة إلى دخول إنتاج مصانع جديدة في الأسواق المحلية.
ويرى مختصون أن سوق الإسمنت بدأت في العودة إلى مسار التوازن في العرض والطلب وأصبحت الأسعار مستقرة في الوقت الحالي نظرا لانتهاء النسبة الأكبر من أعمال تأسيس المشاريع التنموية التي أقرتها الحكومة السعودية خلال العامين الماضية، مشيرا إلى أن سوق الإسمنت تواجه وفرة في الإنتاج وهناك كميات كبيرة من الكلنكر الذي يدخل في صناعة المنتج النهائي.
وكانت وزارة التجارة أصدرت قرارا بتحديد سعر بيع الإسمنت عند 12 ريالا (3.2 دولار) للعادي، و13 ريالا (3.4 دولار) للمقاوم، وتعمل على إلزام المصانع بالعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة لتغطية السوق، وتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.
ويشكل توفير الوقود لخطوط الإنتاج الجديدة في مصانع الإسمنت السعودية أهم الصعاب التي تواجه هذه المصانع، وهو الأمر الذي دفع شركات الإسمنت إلى أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقود لخطوط إنتاجها الجديدة قبيل الإعلان عن إنشائها، في خطوة احترازية تستهدف عدم التأثير في أسعار الأسهم المدرجة بالسوق المالية المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة أكدت في وقت سابق أنها ستعمل على استكمال توفير وإيصال الوقود اللازم لجميع شركات الإسمنت التي كانت قد طلبت إمدادها بكميات إضافية لتشغيل بعض خطوط إنتاجها الجديدة، والأخرى التي توقفت نتيجة عدم توفير ما تحتاجه من الوقود.