دعا أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، محمد الربيع، إلى تأسيس مركز رصد عربي يحمي المؤسسات العربية من تنقل رؤوس الأموال المشبوهة والمغسولة.. «بحيث يكون للعالم العربي مكان بين التكتلات الاقتصادية التي تتكاثر عالميا، بينما نحن نستمر في التباعد».
في المقابل، قال رئيس الاتحاد العربي للتحكيم سعد بن عبد الله غنيم، إنه أينما «وجد الإرهاب لا بد أن يكون التمويل الأسود رديفا له، ويلجأ هؤلاء إلى الغسل ليتخفوا عن الرقابة».
وأضاف أن السعودية هي من أولى الدول التي تعرضت لهذا النوع من الإرهاب، ولهذا بادرت إلى سن الكثير من القوانين لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، كما انضمت إلى اتفاقات عربية وعالمية لمواجهة هذه الآفة.
ولاحظ رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربية، أن رواد الجرائم المالية يستفيدون من التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم. من أجل إتمام صفقاتهم والإفلات من رقابة المصارف والجهات الأمنية المسؤولة عن مكافحة هذه الجريمة المنظمة».
وعدّ في افتتاح منتدى عربي بدأ أعماله أمس في بيروت حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن «أخطار الجرائم المالية وآثارها تطال الفرد والمجتمع لتشمل جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. وهناك حركة عربية نشطة من أجل وضع التشريعات وإصدار القرارات التي تحصن البنية المصرفية والمالية من أي عمليات محتملة لتبييض (غسل) الأموال، كما أنها تحاول التأقلم مع المتطلبات الرقابية والفنية والمصرفية العالمية عبر تبني معايير وقواعد وتوجهات عامة لتحقيق هذا الهدف».
ولفت إلى أنه «رغم كل ما اتخذ من إجراءات احترازية على مستوى الدول، وما صدر من تعاميم تنظيمية تساعد وتوجه المصارف للتحوط والاحتراز من الوقوع في فخ هذه الجريمة المنظمة، إضافة إلى وعي البنوك وقلقها المستمر في ضمان الشفافية المالية والامتثال للقواعد والمبادئ الدولية، لا تزال عصابات الجريمة المنظمة تسعى إلى استخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من تقنيات متطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية وغيرها لابتكار وتطوير أساليب قادرة على اختراق القنوات المصرفية لتمرير عملياتها، مما يستدعي العمل دائما وباستمرار على خلق معايير جديدة، وابتكار أساليب لمكافحتها، وإيجاد أطر أكثر فعالية للتعاون بين كل الجهات المعنية، والعمل على إدارة المخاطر الناجمة عنها بما يجنبها الوقوع في هذا الفخ».
من جهته، قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، إن عمليات غسل الأموال «هي من أخطر جرائم العصر الرقمي وهذا يقلق مختلق دول العالم، وفي إزاء هذه التحديات وآثارها السلبية نحن نبذل كل الجهود للسيطرة على هذه الظاهرة ومعاقبة المسؤولين عنها مستندين إلى القوانين والاتفاقات الدولية».
ولفت المشنوق إلى أن هاجس الحكومة منذ تشكيلها كان مكافحة الإرهاب والحد منه، وجرى فتح ملفات خطيرة كانت تعطل المؤسسات وتنشر الإرهاب.. «وكانت البداية مع الخطة الأمنية التي سمحت بدخول الدولة إلى بؤر الإرهاب، بعد اتفاق سياسي وإجماع من قبل جميع الأطراف، وقمنا بحملة اعتقالات للكثير من الخارجين عن القانون وما زلنا مستمرين في ذلك». وأضاف المشنوق أن خطة أمنية للعاصمة بيروت ستدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القليلة المقبلة.