خبراء: السعودية ستقطع الطريق أمام تصاعد أسعار النفط بسبب الأزمة العراقية

توقعوا انخفاض الصادرات بنحو مليون برميل

بيان منظمة أوبك الذي صدر أخيرا أحبط كل محاولات التصعيد في الأسعار (رويترز)
TT

أكد خبراء في مجال الطاقة والنفط أن السعودية ستقطع الطريق أمام تصاعد أسعار النفط بسبب الاضطرابات التي يشهدها العراق في الوقت الراهن، متوقعين انخفاضا بنحو مليون برميل نفط يوميا في الصادرات النفطية العراقية.

وبيّن خبير نفطي كويتي أن بيان منظمة أوبك الذي صدر أخيرا أحبط كل محاولات التصعيد في الأسعار، مضيفا: «لا قلق حيال صادرات العراق النفطية وتصاعد أسعار النفط».

وقال حجاج أبو خضور، الخبير النفطي الكويتي: «إن الدول الداعمة لمنظمة أوبك هي من يعطي التوازن في أسعار النفط»، لافتا إلى أن البيان أعطى رسائل واضحة بأن دول المنظمة هي من بيدها التحكم في الأسعار، والحفاظ عليها، إضافة إلى أنه تعهد بزيادة في الإنتاج في حال خفض الصادرات النفطية العراقية.

وشدد أبو خضور، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على التزام الدول الأعضاء، وبالأخص السعودية، باستقرار أسعار النفط، مؤكدا أن تلك الدول تتمتع بمصداقية عالية.

وذكر أن النفط العراقي مهم للغاية، نظرا لسهولة نقله ووصوله إلى الأسواق، مبينا أن حجم النفط المصدر من العراق يبلغ مليوني برميل يوميا، مشيرا إلى أن تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول بالمحافظة على سقف إنتاجها البالغ 30 مليون برميل خلال الأوقات السابقة التي تأثرت فيها صادراتها بسبب الحروب، يعطي دلالات بالغة الوضوح على تعهد تلك الدول.

من جانب آخر، قال الدكتور راشد أبانمي، رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية: «إن السعودية وحدها قادرة على سد أي نقص في الصادرات النفطية العراقية»، مدللا على ذلك بما حدث في الأزمة الليبية قبل فترة، لافتا إلى أن دولا مثل إيران ستستفيد من الاضطرابات التي يشهدها العراق لتمرير نفطها في الأسواق السوداء.

وذكر أبانمي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مضاربة ستشهدها الأسواق، مستدركا أن الدول الأوروبية وأميركا سنّت قوانين صارمة تحد من التدخلات السلبية للمضاربين في أسواق النفط، كاشفا عن أن هناك مليوني برميل من النفط المهرب من إيران، وأن من مصلحة طهران أن تنخفض الصادرات العراقية من النفط لخلق نقص في السوق العالمية، ما يؤدي إلى ضغط على الدول الأعضاء.

وجدد رئيس مركز السياسات النفطية تأكيده أن السعودية ودول الأعضاء ستسدد أي نقص في النفط، متوقعا أن تهبط الصادرات النفطية العراقية نحو مليون برميل نفط يوميا، موضحا أن زيادة الصادرات النفطية السعودية ستصاحبها زيادة في إنتاج الغاز، ما يؤدي إلى زيادة في توفير الزيت الخام.

وكانت أوبك تعهدت بأن تكون أسواق النفط متوازنة في النصف الثاني من العام الحالي، حيث ستكفي زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي، ما يشير إلى استقرار أسعار الخام رغم المخاوف بشأن الإمدادات المتوقفة.

وقالت إن مخزونات النفط العالمية مريحة، فيما بلغت المخزونات الأميركية مستويات مرتفعة، بينما تكفي المخزونات التجارية في اقتصادات متقدمة كبيرة نهاية أبريل (نيسان) لتغطية استهلاك شهرين تقريبا.

وأكدت أوبك، في تقريرها الشهري عن السوق، أن الزيادة الحالية في المعروض تكفي لتلبية نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من 2014، ما يؤدي إلى سوق متوازنة على نحو جيد.

وكانت أوبك اتفقت، يوم الأربعاء الماضي، على إبقاء هدف إنتاجها النفطي عند 30 مليون برميل يوميا للنصف الثاني من العام الحالي، في الوقت الذي تبدي فيه المنظمة ارتياحا إزاء أسعار النفط التي تتجاوز 100 دولار للبرميل، ويضخ أعضاؤها كميات كافية لتمويل الإنفاق.

وقال تقرير أوبك، نقلته وكالة رويترز، إن إنتاج أميركا وكندا والدول الأخرى غير الأعضاء في المنظمة، سيضيف 1.44 مليون برميل يوميا إلى أسواق النفط العالمية هذا العام، بزيادة 60 ألف برميل يوميا عن التوقع السابق.

وبيّن التقرير، نقلا عن مصادر ثانوية، أن إجمالي إنتاج نفط أوبك زاد 142 ألف برميل يوميا إلى 29.76 مليون برميل في مايو (أيار) بفعل زيادة إنتاج أنغولا والعراق والسعودية.