الوقاية خير

أوقفت هيئة السوق المالية السعودية التداول على شركة وقاية وهي شركة تأمين الأسبوع قبل الماضي، بعد أن بلغت خسائرها 97 في المائة من رأس المال!! وهذه الخسائر لم تأت في فصل واحد بل أتت عبر عدة فصول ومع ذلك فقد كان يجري تداول سهمها من قبل المضاربين محققا مكاسب قدرها 260 في المائة مقارنة بالسعر الاسمي للسهم أي إن المضاربين لم يعبأوا بأداء الشركة ونتائجها المالية، رغم تحذيرات الخبراء من المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة وعلى الرغم من إعلان هيئة سوق المال أنها ستضع علامة على الشركات الخاسرة لتنبيه المتعاملين كل ذلك لم يكف واستمر المضاربون في عملهم حتى أوقفت الشركة ومن المريع أن الخبير الإكتواري ذكر أن هناك تجاوزات ارتكبت في حق الشركة تلا ذلك استقالات لبعض من كبار تنفيذيي الشركة فهل سنرى تحقيقا شفافا يحيط السوق بمن ارتكب هذه المخالفات؟ وهل ستجري معاقبة مرتكبي هذه المخالفات بالغرامة أو السجن أو كليهما معا.

أم أن الأمر سيمر مرور الكرام وينتهي بتقبيل اللحى (أو حب الخشوم كما يقول الخليجيون) إن انتهاءه بهذا الشكل إن حدث مأساة كبرى لأنه يعني أن ألفي مليار ريال (533.3 مليار دولار) من أموال السعوديين في مهب الريح.

ويعني أيضا أن مواد المحاسبة والرقابة والعقاب في نظام الشركات المساهمة غير كافية وغير رادعة ويجب أن نبحث في تعديل النظام لنحمي حقوق المساهمين من العبث، إذ إن ترك الحبل منفلتا سيدفع بكثير من هواة النصب والاحتيال للدخول في أسهم شركة معينة ومن ثم الاستيلاء على إدارتها وسرقتها والتخلص من جزء كبير من الأسهم وينتهي الأمر بإبراء ذمة الإدارة من قبل الجمعية العامة للشركة علما أن عدم الإبراء من قبل الجمعية لا يدين المجلس أو الإدارة. ألا ترون معي أن إدخال تعديلات على النظام وتجديده بما يواكب الحدث يمثل وقاية، وأن الوقاية خير من العلاج. ودمتم.