خفض صندوق النقد الدولي، أمس، توقعاته للنمو في الولايات المتحدة وقال إن الاقتصاد الأميركي لن يصل إلى مستوى التوظيف الكامل حتى نهاية 2017، وهو ما يتيح وقتا كافيا أمام الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) قبل أن يرفع أسعار الفائدة.
وحث صندوق النقد، في تقريره السنوي عن الاقتصاد الأميركي، الولايات المتحدة على رفع الحد الأدنى للأجور - وهو أقل من معظم المستويات العالمية - لمكافحة الفقر الذي تزيد نسبته على 15 في المائة.
وتوقع الصندوق نموا اقتصاديا قدره اثنان في المائة هذا العام، انخفاضا من توقعات له في أبريل (نيسان) بنمو نسبته 8.2 في المائة، نظرا للضعف الذي شهده الربع الأول من العام. وأبقى توقعاته لعام 2015 دون تغيير عند ثلاثة في المائة.
وبحسب «رويترز»، قال صندوق النقد: «تشير البيانات الحديثة... إلى أن تعافيا جادا في النشاط يمضي قدما حاليا، وأن النمو بالنسبة لبقية العام ولعام 2015 من المتوقع أن يتجاوز المعدل المحتمل». لكنه أضاف أن النمو المحتمل من المنتظر أن يكون نحو اثنين في المائة من الآن فصاعدا، وهو دون المتوسطات التاريخية، مع تزايد أعمار السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية.
وتابع: «نظرا للتباطؤ الملموس في الاقتصاد، فإن هناك سببا قويا لمواصلة الدعم السياسي». وقال إن توقعاته تظهر أن اقتصاد الولايات المتحدة سيعود فقط إلى مستويات التوظيف الكامل بنهاية 2017 مع استمرار التضخم عند معدلات منخفضة، وهو ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي سعر الفائدة عند صفر لفترة أبعد من منتصف 2015. وحث الصندوق الولايات المتحدة على زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتعليم وإجراء تعديلات في النظام الضريبي، ويشمل ذلك زيادة الضريبة الاتحادية على البنزين وإعادة الخفض الضريبي من أجل البحوث والتطوير لتحفيز النمو.
وقال الصندوق إنه ينبغي للولايات المتحدة أيضا في المستقبل إصلاح الضرائب على الشركات، واستحداث ضريبة للكربون، والتحرك صوب فرض ضريبة قيمة مضافة اتحادية. وأضاف أن الاعتماد بشكل أكبر على سياسات مالية داعمة للنمو يمكن أن يسمح للاحتياطي الاتحادي بالتراجع بشكل أسرع عن سياسات التحفيز النقدي الاستثنائية. وحذر الصندوق من أن الأسواق المالية ربما تكون راضية أكثر من اللازم عن التقلبات المحتملة المتعلقة برفع الفائدة في المستقبل. وتتوقع الأسواق نطاقا ضيقا لسياسة الفائدة في المستقبل رغم عدم التيقن حول مدى الضعف في سوق العمل بالولايات المتحدة والتضخم المحتمل للأجور والأسعار.
وحذر الصندوق، مثلما فعل في تقارير سابقة، من أن استمرار الفائدة المنخفضة للغاية لفترة طويلة يثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي، مشيرا بصفة خاصة إلى تعدد الجهات الرقابية في قطاع التأمين بالولايات المتحدة.
من جهة أخرى، قالت شركة النفط العملاقة «بي بي» أمس إن الطلب على الخام في الولايات المتحدة نما بأسرع وتيرة بالعالم في 2013 ليتفوق على نظيره في الصين للمرة الأولى منذ عام 1999 مع بدء أكبر اقتصاد في العالم جني ثمار طفرة الوقود الصخري. وقالت «بي بي» إن الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة سنوية للإنتاج في تاريخها للعام الثاني على التوالي وبلغت 1.1 مليون برميل يوميا.
وقالت الشركة، في تقريرها السنوي لإحصاءات الطاقة، إن حجم الاستهلاك الأميركي للنفط في 2013 زاد 400 ألف برميل يوميا، وهي أكبر زيادة في العالم، وتلتها الصين بارتفاع قدره 390 ألف برميل يوميا.
وأصدرت «بي بي» أول تقاريرها لإحصاءات الطاقة في 1951 ويعد معيارا لقياس أداء القطاع.
وقال كريستوف رول، كبير الخبراء الاقتصاديين في «بي بي»، إن نمو الاستهلاك يرجع في المقام الأول إلى توسع القطاع الصناعي الأميركي مع خروج اقتصاد الولايات المتحدة من الأزمة المالية العالمية التي نشبت عام 2008. في الوقت نفسه، يرجع التباطؤ الصيني إلى انخفاض استهلاك الديزل وزيت الغاز، وهو ما يتماشى عادة مع معدل النمو الاقتصادي. وزادت «بي بي» تقديراتها لاحتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم في نهاية 2013 إلى 7.185 تريليون متر مكعب، وهو ما يكفي لمواصلة الإنتاج العالمي على مدى 8.54 سنة ارتفاعا من تقديرات معدلة بلغت 3.185 تريليون متر مكعب في 2012. ورفعت شركة النفط تقديراتها لاحتياطيات النفط العالمية إلى 9.1687 مليار برميل في نهاية 2013 بما يكفي لإنتاج 3.53 سنة بالمعدلات العالمية الحالية.