أفصح الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، عن دراسة حزم من الحوافز لدعم رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز استدامتها في البلاد.
وكشف الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التعاون جار حاليا مع وزارة المالية السعودية لوضع آلية تتضمن معايير كمّية تستخدم في اختيار البرامج التي تحتاج إلى حوافز مالية تخدم هدف الرفع من كفاءة الطاقة، مشيرا إلى إيجاد حوافز للأسر للتعجيل باستبدال الأجهزة الكهربائية القديمة منخفضة الكفاءة كأجهزة التكييف ومنتجات الإضاءة والمركبات القديمة، بالإضافة إلى العمل على وضع استراتيجيات لمساندة تطوير شركات خدمات الطاقة في السعودية.
ووفقا لمقال تصدر مجلة منتدى أكسفورد للطاقة، الصادرة من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة مايو (أيار) الماضي بعنوان «أهمية الكفاءة في استهلاك الطاقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة»، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الاستراتيجيات في هذا الإطار تشمل وضع نظام اعتماد، وبروتوكول قياس وفحص، وعقود قياسية لأداء خدمات الطاقة.
وأكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية أن السعودية شهدت تطورا اقتصاديا وصناعيا غير مسبوق خلال العقود الماضية؛ مما أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة، موضحا أن الأنماط الحالية للاستهلاك المحلي من الطاقة تفصح، وفقا للتقديرات، عن نمو الاستهلاك بمعدل يتراوح بين أربعة وخمسة في المائة سنويا حتى عام 2030.
ولفت إلى أن هذا النمو في الطلب يعزى بصورة أساسية إلى النمو الصناعي وتنامي الرفاهية الاقتصادية في السعودية، إلا أن جزءا كبيرا منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك وأدى إلى هدر الطاقة، مما يجعل هذا النمو المتسارع أمرا غير قابل للاستدامة.
وأوضح أنه في حين تمكنت غالبية الدول من خفض كثافة الطاقة في اقتصاداتها، شهدت كثافة الطاقة في السعودية زيادة كبيرة على مدى العقدين الماضيين، الأمر الذي يحتم على السعودية من الناحية الاستراتيجية أن تجعل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من أولوياتها الرئيسة.
وأفاد الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن برنامج كفاءة الطاقة وضعت له مبادئ إرشادية متوافقة مع إطار عمل وأهداف المركز، حيث يقتصر على إدارة جانب الطلب على الطاقة فقط وألا يتضمن البرنامج سياسات تعديل أسعار الطاقة، في حين يجري تصميم برامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المستهدفة، آخذا في الاعتبار الآثار المترتبة على المستهلك النهائي «لضمان فترات معقولة لاسترداد التكاليف، وأن يجري تصميم تلك البرامج بالتوافق مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها القطاع الخاص إذا كان ذلك ضروريا».
وأشار إلى أن البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في السعودية ركز جهوده المبدئية على رفع الحد الأدنى لمعايير كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف ومنتجات الإضاءة والأجهزة المنزلية الأخرى وعلى إلزام استخدام العزل الحراري في المباني الجديدة.
وكشف الأمير عبد العزيز بن سلمان عن أنه ستجري إعادة تأهيل المباني الحكومية القائمة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة فيها، بينما تجري دراسة تقديم حوافز للأسر المقيمة بالمباني السكنية القائمة من خلال برامج تحفيزية لاستبدال أنواع المنتجات الكهربائية الحالية المفتقرة إلى الكفاءة بمنتجات أعلى كفاءة.
وأبان أن سبتمبر (أيلول) الماضي شهد رفع الحد الأدنى لمعايير كفاءة الطاقة الخاصة بأجهزة التكييف المنفصلة (الأسبليت) بحيث زاد معدل كفاءة الطاقة فيها من 7.5 إلى 9.5 في المائة، علما بأن هذا المعدل ستجري زيادته مرة أخرى إلى 11.5 في بداية عام 2015، بما يحقق وفرا في الكهرباء يتراوح بين ثلاثين و35 في المائة في مجال التبريد مقارنة بسيناريو استمرار الأوضاع الحالية.
ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن برنامج كفاءة الطاقة يعمل حاليا على إيجاد حوافز لملاك المركبات الخفيفة منخفضة الكفاءة المستخدمة لاستبدال مركبات تتسم بالكفاءة بها، في وقت يتعاون البرنامج مع جهات حكومية متعددة لإنشاء أنظمة نقل جماعي مؤقتة إلى حين الانتهاء من تنفيذ مشاريع النقل العام المقرة.
ولفت مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول إلى أنه يجري حاليا العمل على إعداد مشروع نظام كفاءة الطاقة، حيث يعمل الفريق القانوني في البرنامج، بالتعاون مع مكتب قانوني عالمي ومع الممثلين القانونيين للجهات الحكومية المعنية، لصياغة هذا النظام.