قال مصدران حكوميان إن الحكومة الهندية تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا للبرميل لعدة أشهر بسبب القتال الدائر في العراق، وهو ما قد يسبب عجزا لا يقل عن 200 مليار روبية (4.3 مليار دولار) في الميزانية.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي بعد أن وعد بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة مستفيدا من سخط الناخبين من أطول تباطؤ تشهده الهند في ربع قرن.
ويواجه وزير المالية أرون جيتلي مخاوف من تضخم أسعار الغذاء قبل تقديم أولى مشروعاته لميزانية البلاد الشهر المقبل، ويواجه الآن احتمال تضخم فاتورة الدعم الحكومي للنفط بسبب ارتفاع أسعار الخام.
وقال مسؤول كبير بوزارة المالية لـ«رويترز» طالبا عدم ذكر اسمه: «إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لمدة 3 - 4 أشهر في حدود 120 دولارا للبرميل فقد يكون لها تأثير كبير على العجز في الميزانية والنمو الاقتصادي».
وأضاف المسؤول أن ذلك قد يزيد تكاليف الدعم بما يتراوح بين 200 مليار و225 مليار روبية في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس (آذار) 2015.
ومن شأن ذلك أن يشكل خطرا على هدف العجز البالغ 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي أقرته الحكومة السابقة.
وقال المصدر: «إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة فلن يكون من السهل تحقيق هدف العجز في الميزانية».
وتستورد الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم نحو أربعة ملايين برميل يوميا من الخام بتكلفة 165 مليار دولار سنويا بالأسعار الحالية أو ما يزيد على ثلث فاتورة الواردات.
وارتفعت أسعار خام برنت ثلاثة دولارات إلى 113 دولارا للبرميل على مدى الأسبوع الأخير الذي سيطر فيه مسلحون متشددون على مناطق في شمال العراق وهددوا سلطة الحكومة في بغداد.
وتتحمل الحكومة الهندية تكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار روبية (نحو 2.1 مليار دولار) لكل دولار زائد في أسعار النفط من أجل تعويض شركات النفط الحكومية عن بيع الديزل والكيروسين وغيرهما من الوقود بأسعار أقل من التكلفة (الدولار يساوي 7000.59 روبية هندية).
واستقر أمس سعر مزيج برنت في العقود الآجلة فوق 113 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء بعدما محت المخاوف من أن يعطل العنف في العراق الصادرات إثر تحسن العلاقات بين الغرب وإيران فيما قد يعزز صادراتها.
واستولى مقاتلون سنة على مدن في شمال العراق خلال الأسبوع الأخير لكن صادرات العراق البالغة 3.3 مليون برميل يوميا لم تتأثر حتى الآن.
وقتل عشرات العراقيين أول من أمس أثناء معركة للسيطرة على عاصمة إقليمية وأغلق القتال أكبر مصفاة نفط في البلاد مما يحرم أجزاء من العراق من الوقود والكهرباء.
كانت أسعار برنت ارتفعت نحو أربعة في المائة الأسبوع الماضي في أكبر زيادة منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، لكن موجة الصعود توقفت بعد قيام الحكومة العراقية بتشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت النفطية.
وقد ارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم أغسطس (آب) 62 سنتا إلى 56.113 دولار للبرميل. وأغلق العقد على ارتفاع 48 سنتا الاثنين الماضي بعد أن صعد خلال المعاملات إلى 28.113 دولار.
من جهتها قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أوائل التعامل في آسيا أمس الأربعاء، إذ إن التوترات في العراق ألقت بظلال من الشك على أهداف هذا البلد العضو في منظمة «أوبك» بشأن صادرات النفط وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي.
وفي التعاملات الإلكترونية لبورصة «نايمكس» ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف لتسليم يوليو 20.0 دولار إلى 56.106 دولار للبرميل بعد إغلاقها عند التسوية أول من أمس منخفضة 54 سنتا إلى 36.106 دولار.
وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم أغسطس 20 سنتا إلى 25.113 دولار للبرميل. وكان العقد ارتفع عند التسوية يوم الثلاثاء 51 سنتا إلى 45.113 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أول من أمس أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت أكثر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي وأن مخزونات نواتج التقطير سجلت زيادة.
وقال المعهد في تقريره الأسبوعي إن مخزونات النفط الخام انخفضت 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 2.378 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 650 ألف برميل.
وقال التقرير إن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود «نايمكس» في كوشينغ بأوكلاهوما زادت 255 ألف برميل. وأضاف التقرير قوله إن عمليات التكرير في المصافي انخفضت 101 ألف برميل يوميا.
وقال المعهد إن مخزونات البنزين انخفضت 48 ألف برميل بتنبؤات المحللين في استطلاع «رويترز» بهبوط قدره 113 ألف برميل.
وزادت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 531 ألف مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 300 ألف برميل.
وهبطت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 411 ألف برميل يوميا إلى 7 ملايين «ب.ي».