أكد محافظ البنك المركزي المغربي أن بلاده مقبلة على تعديل تركيبة سلة العملات المحددة لسعر الدرهم المغربي خلال الأشهر المقبلة، وأنه يتجه إلى اعتماد نظام صرف مرن في أفق ثلاث سنوات.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب (محافظ بنك المغرب)، خلال لقاء صحافي عقد أول من أمس في الرباط عقب اجتماع مجلس إدارة البنك، إن احتياطي المغرب من العملات الصعبة ارتفع إلى أربعة أشهر وعشرين يوما عقب الإصدار الأخير لسندات إقراض دولية بقيمة مليار يورو، كما كشف الجواهري أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي أثرت سلبيا على مردودية تدبير بنك المغرب لاحتياطي العملات الصعبة للبلاد، مشيرا إلى أن الأرباح الصافية لبنك المغرب نزلت بنسبة 43 في المائة جراء ذلك.
وقال الجواهري إن سعر الدرهم يحدد حاليا على أساس سلة من العملات، تتكون بنسبة 80 في المائة من اليورو، وبنسبة 20 في المائة من الدولار، وهي التركيبة التي اعتمدها المغرب منذ عقد التسعينات من القرن الماضي. وأضاف أن الأمور تغيرت كثيرا منذ ذلك الحين، مشيرا إلى أن حصة الدولار واليورو في تركيبة أداءات المغرب الخارجية بالعملات أصبحت متساوية.
وقال الجواهري «الأمر لا يتعلق بالمرور إلى تركيبة تتكون بنسبة 50 في المائة من اليورو، و50 في المائة من الدولار. الأمر ليس بهذه البساطة. ما نتجه إليه هو وضع إطار عقلاني واضح، وشفاف ومعلن حول كيفية تدبير السلة المحددة لسعر الدرهم. وهذا الإطار يجب أن يكون معلوما لدى الفاعلين الاقتصاديين وليس شأنا داخليا».
وأضاف الجواهري «نحن الآن بصدد بحث مثل هذا الإطار مع وزارة المالية، ونتوقع وضعه حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، لأنه لا يمكننا جر هذه المشكلة إلى ما لا نهاية».
وبخصوص المرور من سياسة سعر الصرف الثابت، المعتمدة حاليا، إلى سياسة سعر الصرف المرن، أكد الجواهري أن ذلك سيتطلب نحو ثلاث سنوات. وقال: «المشكلة ليست في إقرار المرونة لأن تقنياتها معروفة. المشكلة تكمن بالخصوص في الإعداد والاستعداد لها. فنحن اليوم نشتغل في إطار (صنبور مفتوح)، وكل من طلب شراء العملات نستجيب له حسب المبالغ التي يطلبها. هذا هو سعر الصرف الثابت. أما عندما نعتمد المرونة فستكون هناك إمكانية فتح مزايدات حول العملات، وبالتالي إمكانية تغير الأسعار، وهذا يتطلب إعدادا جيدا للوسطاء وللفاعلين الاقتصاديين. وأضاف: «مرونة الصرف سيكون لها أيضا انعكاسات على التضخم، وعلى أسعار الفائدة، التي ستتغير بوتائر أسرع مما هو عليه الحال في إطار سعر الصرف الثابت».
وتحدث الجواهري أيضا عن الإجراءات التي اتخذها المصارف المركزي لتحفيز البنوك المغربية على تمويل الشركات والمشاريع الصغرى والمتوسطة، مؤكدا أن البنك المركزي عازم على مواصلة تغطية النقص في السيولة الذي تعرفه المصارف المغربية، من خلال التسبيقات لسبعة أيام وثلاثة أشهر، إضافة إلى آليات إعادة تمويل القروض الممنوحة للشركات الصغرى والمتوسطة.
وتوقع الجواهري أن يعرف المغرب خلال العام الحالي نموا اقتصاديا، يتراوح بين 2.5 في المائة وثلاثة في المائة، مقابل 4.4 في المائة خلال العام الماضي، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وركود القطاعات غير الزراعية.
وحول بعثة صندوق النقد الدولي، الموجودة حاليا بالمغرب، قال الجواهري إن مهمتها تتعلق بتجديد خط الائتمان الاحتياطي الذي حصل عليه المغرب في 2012 بقيمة 6.2 مليار دولار، والذي سينتهي أجله في أغسطس (آب) المقبل. وأضاف الجواهري «قدمنا طلبا بتجديد هذا الخط، وحصلنا على تقرير أولي إيجابي لصالح المغرب من طرف صندوق النقد الدولي، والآن نعمل مع بعثة الصندوق لإنهاء الترتيبات المتعلقة بخط الائتمان الاحتياطي الجديد».
وأضاف الجواهري أن وجود هذا الخط الوقائي لعب دورا إيجابيا لصالح المغرب خلال عمليات إصدار سندات الإقراض، التي قام بها خلال العامين الأخيرين في السوق المالية الدولية، خاصة أن المغرب لم يستعمل هذا الخط الاحتياطي. وأضاف: «هذا الخط يشكل ضمانة ضد الصدمات الخارجية. فعندما يواجه المغرب مشاكل كبيرة، بسبب ارتفاع أسعار النفط بشكل قوي مثلا، فإنه يمكنه أن يعتمد على هذا الخط لتغطية هذه المشاكل. وهذا يشكل ضمانا للممولين».
وأوضح الجواهري أن مبلغ الخط السابق كان يمثل 700 في المائة من مساهمة المغرب في صندوق النقد الدولي. وقال: «الخط الجديد سيكون دون ذلك نظرا لتحسن أوضاع المغرب، خاصة فيما يتعلق باحتياطي العملات». وأشار إلى أن المفاوضات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولي تتعلق بمعايير فتح خط الائتمان الجديد، خاصة التزامات المغرب فيما يتعلق بمستويات عجز الموازنة الحكومية، وميزان التبادلات الخارجية، ومستوى احتياطي العملات.