تراجعت الصادرات السنوية اليابانية في مايو (أيار) للمرة الأولى في 15 شهرا مع انخفاض الشحنات إلى آسيا والولايات المتحدة، وهو ما ينذر بالإضرار بالاقتصاد في وقت تحد فيه زيادة ضريبة المبيعات من الاستهلاك المحلي.
وتدعم هذه البيانات توقعات باتخاذ بنك اليابان (البنك المركزي) مزيدا من الإجراءات التحفيزية خلال الأشهر القادمة، خصوصا إن اهتزت ثقة الأسواق في ظل ضعف الطلب الخارجي.
وبحسب «رويترز» أظهرت بيانات وزارة المالية أمس الأربعاء أن إجمالي الصادرات انخفض 7.2 في المائة في مايو على أساس سنوي مقارنة مع تراجع نسبته 2.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاديون وارتفاع 1.5 في المائة في أبريل (نيسان).
وبعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية تراجعت الصادرات 2.1 في المائة في مايو مقارنة مع الشهر السابق.
ويعول البنك المركزي على نمو الصادرات للحد من تأثير ارتفاع ضريبة المبيعات إلى ثمانية في المائة من خمسة في المائة في أبريل، لكن بيانات وزارة المالية ستثير قلق صناع السياسات.
وبرز التأثير السلبي لارتفاع ضريبة المبيعات على الاستهلاك في واردات اليابان في مايو التي تراجعت 6.3 في المائة على أساس سنوي مقابل زيادة متوقعة نسبتها 7.1 في المائة.
وساهم انخفاض الواردات في تقليص العجز التجاري لليابان مقارنة به قبل عام ليصل إلى 909 مليارات ين (الدولار يساوي 0500.102 ين ياباني)، لكن البلاد لا تزال تسجل عجزا تجاريا للشهر الـ23 على التوالي وهو رقم قياسي. وانخفض حجم الصادرات 4.3 في المائة في مايو مقارنة به قبل عام، وهو ما يبرز معاناة المصدرين في ظل ضعف الين الذي أدى إلى زيادة تكاليف الواردات عن عائد الصادرات.
من جهة أخرى ارتفع مؤشر «نيكي» القياسي للأسهم اليابانية لأعلى مستوى في عشرة أيام أمس مع ضعف الين بعد الإعلان عن بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة بينما اقتفت أسهم القطاع المالي إثر أداء نظيراتها في وول ستريت.
وتركز السوق على نتيجة اجتماع يستمر يومين لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وارتفع مؤشر «نيكي» 9.0 في المائة إلى 80.15115 نقطة ليغلق على أعلى مستوى منذ التاسع من يونيو (حزيران).
وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 9.0 في المائة إلى 15.1249 نقطة، في حين زاد مؤشر «جيه بي إكس - نيكي 400» بنسبة 8.0 في المائة إلى 37.11365 نقطة.