أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي هبطت 80.94 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنة بها قبل عام مع تحويل الغاز المفترض تصديره إلى السوق المحلية لمعالجة أزمة الطاقة في البلاد.
وأشار تقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة هذا الأسبوع إلى أن إنتاج الغاز انخفض 14.66 في المائة في أبريل على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن قيمة الصادرات بلغت 30.5 مليون دولار في أبريل مقارنة مع 160 مليون دولار قبل عام.
وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز واحتراس الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها، فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.
وقررت الحكومة خلال العام الأخير تحويل معظم إنتاج الغاز إلى السوق المحلية.
وبحسب «رويترز» قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل في بيان، أمس، عقب اجتماع مع مسؤولين من شركة «إيني» الإيطالية، إنه أعطى توجيهاته «لرؤساء هيئة البترول والشركات القابضة بضرورة المتابعة المستمرة لبرامج العمل والتواصل المستمر مع الشركاء الأجانب لزيادة معدلات الإنتاج».
وذكر إسماعيل الأسبوع الماضي، أن إنتاج الغاز الطبيعي سيزيد 500 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول ديسمبر (كانون الأول)، حيث يبدأ إنتاج الكثير من الحقول.
وتتفاقم الأزمة في قطاع الطاقة منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011، وهو ما يرجع لأسباب منها عجز مصر عن دفع مستحقات الشركات الأجنبية عن عمليات الإنتاج. ولم تتضمن منح الوقود الخليجية لمصر شحنات غاز طبيعي.
وأصدرت شركة «بي جي» البريطانية لإنتاج الغاز تحذيرا من تراجع أرباحها في وقت سابق هذا العام وخفضت توقعات الإنتاج وأعلنت حالة القوة القاهرة.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية أول من أمس أمام الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي الذي يأمل أن تنجح حكومته في إنعاش الاقتصاد المتعثر وإعادة جذب المستثمرين بما فيها شركات الطاقة التي تحتاج إليها مصر لتعزيز إنتاج الغاز.
وتعتمد مصر كثيرا على الغاز في توليد الكهرباء وتسبب نقص الوقود هذا العام في انقطاعات للتيار يندر حدوثها في الشتاء.
وتشهد مدن كثيرة حاليا انقطاعات شبه يومية للتيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف الذي تصل فيه معدلات الاستهلاك إلى ذروتها.