انطلقت أمس الاثنين في بروكسل، الجولة السادسة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حول اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، وتستمر المفاوضات حتى يوم الجمعة. يأتي ذلك فيما أعلن البرلمان الأوروبي عن انعقاد جلسة نقاش واستجواب للمفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد اليوم (الثلاثاء) على هامش جلسات البرلمان في ستراسبورغ خلال الأسبوع الحالي.
ويمثل المفوضية في النقاش، المفوض المكلف بالتجارة الخارجية كارل ديغوشت، وسيكون الاستجواب حول التقدم المحرز حتى الآن في التفاوض ومدى التزام المفوضية بتلبية الشروط التي وضعها البرلمان الأوروبي عندما وافق على إطلاق العملية التفاوضية مع واشنطن.
وبالأمس بدأت الجولة السادسة واكتفى كل من رئيس الوفد الأميركي ونظيره الأوروبي بالتقاط الصورة التذكارية بالمصافحة أمام الصحافيين بمقر المفوضية ببروكسل دون الإدلاء بأي تصريحات، وكانت المفاوضات انطلقت بين الجانبين في يوليو (تموز) 2013. وفي النصف الثاني من شهر مايو (أيار) الماضي انعقدت في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين، وناقشت موضوعات تتعلق بالتجارة في السلع والخدمات والاستثمار والقضايا التنظيمية والتدابير الصحية والصحة النباتية والمشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية والاتصالات والبيئة والعمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والمواد الخام. وقالت المفوضية إن أصحاب المصلحة من المنظمات غير الحكومية والمجموعات المدافعة عن حقوق المستهلكين والنقابات العمالية والأعمال التجارية والهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرهم من ضفتي الأطلسي، شاركوا في لقاء مع فريقي التفاوض لتبادل الآراء حول الموضوعات المطروحة خلال التفاوض والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وقالت المفوضية «هذا يأتي في إطار الجهود المستمرة للاستماع إلى وجهة نظر أكبر قدر ممكن من أصحاب المصالح ذات الصلة بالاتفاقية للمضي قدما على طريق التفاوض» وانعقدت في بروكسل منتصف مارس (آذار) الماضي، الجولة الرابعة من المفاوضات.
وشدد الجانبان، على الالتزام المشترك باستكشاف السبل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الاتفاقية بين الجانبين. وترى المفوضية الأوروبية، أن اتفاقية شاملة للتجارة والاستثمار يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 0.27 في المائة و0.48 في المائة، والدخل القومي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 86 مليار يورو.
وحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سيؤدي هذا الاتفاق الطموح إلى تحقيق مكسب للأسرة الأوروبية كل عام سيصل إلى 545 يورو، وستعزز الاقتصاد الأوروبي بنسبة ما بين 0.5 في المائة إلى واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 119 مليار يورو سنويا، وتقول المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن «العلاقات الاقتصادية بين الطرفين هي الأقوى في العالم وتشكل ما يقرب من نصف الناتج الإجمالي العالمي وقرابة ثلث التجارة العالمية وما يقرب من 2.7 مليار دولار من التدفقات التجارية يوميا، وهناك استثمار لـ3.7 تريليون دولار عبر الأطلسي».
وهناك فرص عمل وروابط قوية بين الشركات ورجال الأعمال. وقالت أيضا إن إنجاز اتفاق التجارة والحرة والشراكة عبر الأطلسي سيطلق العنان لمزيد من الإمكانات مما يعني أخبارا جيدة للمواطنين من الجانبين بل وللاقتصاد العالمي ككل وخلال القمة الأوروبية الأميركية التي انعقدت في بروكسل أواخر مارس الماضي جرى مناقشة تطورات مسلسل التفاوض الحالي حاليا بين الجانبين بشأن اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية وعرفت القمة توجيه رسالة أميركية للرأي العام الأوروبي بأن هذه الاتفاقية لن يكون لها أي تداعيات سلبية على البيئة والصحة وإنما سيكون لها فوائد تنموية واستثمارية للمواطنين في ضفتي الأطلسي وأيضا للاقتصاد العالمي، حسب ما جاء على لسان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقال في المؤتمر الصحافي الختامي لن أوقع على اتفاقية يمكن أن يكون لها أضرار على البيئة والصحة.