تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسل، الاثنين، قواعد إنشاء آلية قرار موحد لإدارة البنوك والتي تضمن اتخاذ القرار بطريقة منسقة وفعالة بمشاركة الدول الأعضاء، والتقليل من الآثار السلبية على الاستقرار المالي وإنقاذ البنوك دون اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب. وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير (كانون الثاني) القادم في دول منطقة اليورو الـ18 إلى جانب الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد التي تريد طواعية المشاركة في هذا الصدد، وذلك حسب بيان صدر ببروكسل الاثنين، وذكرت فيه الرئاسة الإيطالية الدورية الحالية للاتحاد: «لقد وضعنا اليوم دعامة هامة أخرى من الاتحاد المصرفي الأوروبي والتي سوف تساهم في الحفاظ على سوق واحدة وأيضا الرخاء لجميع المواطنين في الاتحاد الأوروبي بعد أن تضرروا بشكل كبير من الأزمة المالية العالمية»، وأضاف وزير الشؤون المالية والاقتصادية الإيطالي كارلو بادوان من خلال البيان بالقول: «من خلال آلية قرار موحدة يتحسن بشكل جذري الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي، وهو أمر في خدمة التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي ويحمي الموازنة العامة من المخاطر».
وقال البيان الأوروبي إن آلية القرار الموحدة سوف تشكل أحد العناصر الرئيسة للاتحاد المصرفي في أوروبا جنبا إلى جنب آلية الإشراف على البنوك التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وجاء ذلك عقب إقرار اتفاق حول هذا الصدد مع البرلمان الأوروبي جرى التوصل إليه في أبريل (نيسان) الماضي. وحسب ما صدر عن المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل الاثنين، تتضمن قواعد الآلية الجديدة، الإطار الذي سيجري العمل من خلاله، وهو تشكيل مجلس لاتخاذ القرار يتكون من الرئيس وأربعة نواب وممثلي الدول الأعضاء، كما سيكون فيه ممثل للمفوضية الأوروبية بصفة مراقب دائم.
وينفذ قرار المجلس بعد مرور 24 ساعة من صدوره ما لم تتقدم المفوضية باحتجاج في غضون 12 ساعة على أساس وجود دواعٍ تتعلق بعدم جدوى القرار، أو تغيير بعض بنوده أو تغيير في القيمة المالية المخصصة لمساعدة البنك أو إنقاذه من الإفلاس.
ويتولى المصرف المركزي الأوروبي الإشراف على آلية اتخاذ القرار، وينعقد مجلس إدارة الآلية بعد بلاغ من المركزي الأوروبي بوجود خطر يهدد أحد البنوك بالإفلاس أو أن هناك أحد البنوك يواجه صعوبات تستحق التدخل، كما يحق للبنك نفسه إبلاغ مجلس إدارة الآلية بذلك بعد اطلاع المركزي الأوروبي، وينعقد مجلس إدارة الآلية لتحديد الخطوات في إطار ما تضمنه قواعد آلية القرار الموحد، وتكون مهمة مجلس إدارة الآلية هو التخطيط واتخاذ القرار، ويبقى الإشراف هو مهمة المركزي الأوروبي.
ويمكن لمجلس إدارة الآلية الموحدة اتخاذ قرار بتقديم مساعدة مالية بقيمة خمسة مليارات يورو ويمكن أن تصل إلى الضعف في حال تعرض أحد البنوك للإفلاس، على أن تتولى إدارة الآلية تقييم الوضع بعد 12 شهرا. ويقوم المجلس بتحضير القرار حول البنك المعني بعد دراسة وتحليل أوضاعه وتحديد المنهاج المناسب الذي يجب أن يتبع لحل مشكلات البنك المعني، بمعنى تحديد الأدوات التي يجب أن تستخدم وكيف يمكن للصندوق والسلطات الرقابية المحلية أن تشارك في هذا العمل. وأهمية الآلية تنبع من أن قرار إعادة هيكلة أو إفلاس بنك أصبحت بيد البنك المركزي الأوروبي وأموال إعادة الهيكلة من مساهمات البنوك في الصندوق المزمع إنشاؤه برأسمال يقدر بنحو 55 مليار يورو خلال عشر سنوات. والجهات التي تنفذ قرار إعادة هيكلة البنك الذي يعاني من صعوبات مالية هي الجهات الرقابية المحلية بإشراف المجلس.
إذن القرار بالتصفية أصبح فنيا وليس سياسيا. ومن المعلوم أن الاتحاد الأوروبي قد أنفق ما يقدر بنحو ثلث ناتجه المحلي الإجمالي خلال الفترة 2008 وحتى 2011 من ناتجه لحماية بنوكه معتمدا على أموال دافعي الضرائب. ويعتبر الاقتصاديون مسألة إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي خطوة هامة جدا لا تقل عن أهمية إصدار العملة الأوروبية الموحدة، اليورو.