وضعت دول الخليج عام 2016 هدفا أوليا لتطبيق قرارها المتعلق بإنشاء لجنة خاصة بحماية المستهلك، وهي لجنة مكونة من وكلاء وزارات، ورؤساء أجهزة حماية المستهلك في دول المنطقة، وسط توجه نحو رفع حجم دائرة هذه اللجنة عقب تشكيلها الأولي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الأشهر التسعة المقبلة، ستشهد تشكيل لجنة حماية المستهلك الخليجية، في حين من المزمع أن يبدأ العمل الرسمي في حال إقرار قادة دول المجلس هذه اللجنة وآلية عملها، بدءا من عام 2016؛ ما يعني أن تفعيل دور لجنة حماية المستهلك الخليجية في صورتها الجديدة سيتم بعد نحو 17 شهرا.
وحول توسع دائرة المشاركين من هذه اللجنة، أجابت المصادر بأنه من المزمع أن يكون التشكيل الجديد مكونا من وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى بعض رؤساء أجهزة حماية المستهلك «الحكومية»، في وقت من الممكن أن يكون لإدارات الجمارك في دول المنطقة ممثلون دائمون في هذه اللجنة في وقت لاحق.
وتأتي هذه التطورات على خلفية ما تعانيه السوق الخليجية خلال السنوات الماضية من ارتفاع حجم السلع المغشوشة والمقلدة، وزيادة حجم احتكار بعض السلع والمنتجات، وهو الأمر الذي يجعل التحرك الجديد لدول المنطقة على قدر عالٍ من الأهمية، لحماية أسواقها.
وتعليقا على هذه المستجدات، أكد أحمد الخالدي، مستثمر سعودي في قطاع «التجزئة» لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن التحرك الخليجي لحماية أسواقها من الغش التجاري والسلع المقلدة، يجب أن يكون قويا منذ بدايته، حيث قال: «تعاني السوق الخليجية دخول بضائع مقلدة ورديئة الصنع، ما يؤثر سلبا في المستهلك النهائي».
وأشار الخالدي خلال حديثه إلى أن مكافحة احتكار بعض السلع، ونقض اتفاقيات التجارة غير الشريفة التي قد تحدث بين بعض الشركات أو رجال الأعمال، يمثل نقطة تحول مهمة في عمل اللجنة الخليجية الجديدة المزمع تشكيلها لحماية المستهلك في دول المنطقة.
وتمنى الخالدي أن تنجح دول المنطقة في تفعيل دور إدارات «الجمارك»، ووزارات «التجارة»، وأجهزة «حماية المستهلك»، في صد السلع المقلدة والمغشوشة من دخول أسواقها وتداولها، وقال: «معظم هذه السلع تأتي من أسواق الصين وغيرها من الدول الشرق آسيوية، وبالتالي فإنه من المهم التركيز على ما يجري استيراده من هناك، حتى لا يزداد حجم سوق السلع المغشوشة والمقلدة في دول المنطقة».
وتأتي هذه التطورات، في وقت قرر فيه وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي رفع تمثيل الدول الأعضاء في اللجنة الخليجية المشتركة لحماية المستهلك في دول المجلس، إلى مستوى وكلاء وزارات التجارة، ورؤساء أجهزة حماية المستهلك، وذلك بعد تغير اسم لجنة الغش التجاري إلى لجنة حماية المستهلك، من أجل تبادل المعلومات عن الممارسات التجارية الاحتكارية غير النزيهة، والمحافظة على أسعار إعادة البيع، والإغراق ومكافحة الغش التجاري، وتقليد العلامات التجارية.
وأوضح عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو عشرة أيام، أن التنظيم الجديد يهدف إلى الحد من ممارسات ضعاف النفوس باستغلال السوق الخليجية، حيث إن أسواق الخليج لديها مساحة ضخمة في البيع والشراء، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك خطوط أولية للدفاع عن هذه المحاولات التي قد تستغل المواطن الخليجي.
وقال الشبلي إنه يفترض أن يكون الدفاع الأول في التصدي لهذه المحاولات، المصلحة العامة للجمارك في دول مجلس التعاون، والخط الثاني لجان حماية المستهلك، بعد أن جرى رفع مستوى تمثيلهم إلى وكلاء وزارات، والخط الثالث هو المواطن، الذي يسهم في الإبلاغ عن هذه الممارسات.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المجلس إلى أن رؤية اللجنة تتمثل في العمل على تعزيز حماية المستهلك، ومراعاة احتياجاته ومصالحه، من خلال تطبيق التشريعات المحلية والدولية، وتوفير معايير الجودة في السلع والخدمات الاستهلاكية.
وأضاف: «إن اختصاصات اللجنة تتمثل في التقريب بين وجهات النظر، فيما يتعلق بالسياسات العامة المتعلقة بحماية المستهلك في دول المجلس، وتبادل المعلومات والدراسات التخصصية والبحوث الميدانية المشتركة على نطاق دول المجلس، فيما يتعلق بتأثير السلع والخدمات المختلفة على المستهلكين في دول المجلس، وتوفير قنوات اتصال فعالة بين دول المجلس للتبادل المعلوماتي، بما في ذلك الربط الإلكتروني، والمساهمة في وضع برامج توعية مشتركة بين دول المجلس، تهدف إلى تثقيف المستهلكين بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على اختياراتهم، ما يؤدي إلى تعزيز أنماط الاستهلاك المستدام».