تحدث وزير المالية البلغاري بيتار تشوبانوف الجمعة مع رئيس صندوق الثروة السيادي العماني أحد المساهمين في مصرف كوربوريت كوميرشال بنك (كورب بنك) بشأن مساعدة البنك المتعثر، وقال إن الحكومة تأمل الآن في تنسيق عملية إنقاذ من جانب القطاع الخاص بدلا من إنقاذ حكومي للبنك.
وسيطر البنك المركزي البلغاري على كورب بنك في يونيو (حزيران) بعدما سحب المودعون أكثر من خمس الودائع الإجمالية بعدما استبد بهم القلق بسبب تقارير عن صفقات غامضة قام بها المالك الرئيس للبنك.
وبحسب وكالة رويترز قال البنك المركزي إن مراجعة جرت فيما بعد أظهرت حدوث أنشطة تتعارض مع القانون والممارسات المصرفية السليمة.
وكان الاقتراح الأول لإنقاذ البنك من جانب رئيس الوزراء بلامين أوريشارسكي يتمثل في عملية إنقاذ من جانب المساهمين لكنه قال إنه بدا مستبعدا بعدما رفض بنك في.تي.بي الروسي - الذي يمتلك أقل من 10 في المائة في كورب بنك - تقديم مزيد من الأموال.
وقدرت بلغاريا بعد ذلك تكلفة الإنقاذ الحكومي بما يتراوح بين 5.1 - 2 مليار ليف لكن البرلمان عارض خطة الإنقاذ المزمعة. وكانت الخطة تتضمن السماح بانهيار البنك ونقل أصوله إلى وحدة تابعة له وضمان الدولة للودائع. وقد تدفع الخطة بلغاريا لإصدار مزيد من السندات على حساب عجز الميزانية.
وبحسب الوكالة أصدرت وزارة المالية البلغارية بيانا أمس الجمعة يقول إن تشوبانوف تحدث هاتفيا مع الرئيس التنفيذي للصندوق العماني - الذي يمتلك حصة قدرها نحو 30 في المائة في كورب بنك - بخصوص إمكانية أن يقدم الصندوق المساعدة.
وقال البيان إن الاتصال الهاتفي اليوم أظهر أن العمانيين - الذين لم يعلقوا علنا بشأن مشكلات كورب بنك - لا يزالون يدرسون على الأقل ضخ أموال للإنقاذ.
وأضاف «العثور على حل من القطاع الخاص للمشكلة لا يتضمن مشاركة موارد حكومية هو أفضل نتيجة مرجوة للوضع.. أكد الجانبان استعدادهما لبذل جهود من أجل إيجاد مثل هذا الحل».
وأبلغ تشوبانوف عبد السلام المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان أنه ستتم إتاحة الفرصة للمساهمين الحاليين لتقديم رأس المال والسيولة الضروريين للبنك وأن الدولة لن تتدخل إلا إذا تأكدت من أن هذا غير ممكن.
وسيظل البنك المركزي مسيطرا على كورب بنك حتى 21 من سبتمبر (أيلول) لكن لا يوجد توافق سياسي حتى الآن بشأن كيفية إنقاذه بما في ذلك إلى أي مدى ستتم حماية المودعين وحملة السندات.