حذرت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أمس، من أن الأسواق المالية «قد تكون متفائلة أكثر من اللازم» بشأن أوروبا، وقالت إن ارتفاع معدل البطالة والديون يمكن أن يقلص الاستثمار، ويضر احتمالات النمو في المستقبل.
وحثت لاغارد البنك المركزي الأوروبي على إبقاء السياسة النقدية ميسرة إلى أن يتعافى الطلب من القطاع الخاص بشكل كامل، ودعت دول الاتحاد الأوروبي للتصدي للعقبات الهيكلية التي تضر بخلق الوظائف والإنتاجية.
وبعد أيام من تحذير الصندوق في تقرير دوري بخصوص منطقة اليورو، من أن أي صدمات جديدة قد تعرقل التعافي الاقتصادي للمنطقة وجهت لاغارد الرسالة في مؤتمر في باريس قائلة: «الأنباء السارة هي أن الاقتصاد الأوروبي يتعافى من الأزمة. الثقة تتحسن والأسواق المالية متفائلة. متفائلة ربما أكثر من اللازم».
وبحسب «رويترز»، حث الصندوق منطقة اليورو على دعم الطلب الاقتصادي وإنجاز إصلاح لقطاع البنوك يُعرف باسم الاتحاد المصرفي، وإدخال إصلاحات هيكلية.
وقالت لاغارد، أمس، وفقا لنص كلمتها: «استمرار معدلات البطالة العالية ومعدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالية يعرض الاستثمار للخطر، ويخفض النمو في المستقبل».
وكان بنك التسويات الدولية قد حذر في أحدث تقرير سنوي له في نهاية يونيو (حزيران) من أن معدلات الفائدة المنخفضة للغاية، جعلت الحكومات والأسواق المالية تشعر بأمان زائف.
لكن الأسواق العالمية تعرضت منذ ذلك الحين لضغوط بفعل إسقاط طائرة ركاب ماليزية قرب الحدود الروسية الأوكرانية، وفرض عقوبات جديدة على موسكو، والصراع في غزة، وهو ما دفع المستثمرين للهروب إلى الأصول المقاومة للهبوط.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إخبارية، أول من أمس، أن صندوق النقد الدولي هنأ دول تجمع «بريكس» للاقتصادات الصاعدة في العالم بإعلان تأسيس بنك تنموي وصندوق نقد لدعم دول التجمع، الذي يضم البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب أفريقيا.
وأعربت كريستين لاغارد رئيسة الصندوق أن صندوق النقد الدولي يتطلع للعمل مع صندوق احتياطي دول «بريكس».
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت لاغارد في رسالة إلى رئيسة البرازيل ديلما روسيف: «أود تهنئتكم باستضافة اجتماع ناجح لقادة (بريكس) في فورتاليزا بالبرازيل، خاصة بإنشاء (صندوق ترتيبات الاحتياطي المشروط)، الذي يماثل صندوق النقد الدولي في مهامه».
كان قادة «بريكس» قد وافقوا، أمس، على إنشاء بنك تنموي واحتياطي نقدي خاص بالتكتل بهدف تعزيز وضعها في الأسواق المالية الدولية إلى جانب مواجهة نفوذ صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين يخضعان لنفوذ الدول الغربية بشكل أساسي.
وستساهم كل دولة من دول «بريكس» الخمس، بحصة قدرها عشرة مليارات دولار في بنك التنمية الجديدة، الذي سيكون مقره في مدينة شنغهاي الصينية.
في الوقت نفسه، فإن «صندوق ترتيبات الاحتياطي المشروط» سيمثل احتياطيا نقديا متاحا لدول «بريكس» في أوقات الأزمات أو الاضطرابات المالية.
سيجري دعم هذا الصندوق بمبلغ مائة مليار دولار ويأتي الجزء الأكبر من رأسماله المبدئي من الصين والبرازيل والهند وروسيا، حيث ستساهم كل دولة بمبلغ 18 مليار دولار، في حين ستساهم جنوب أفريقيا بمبلغ خمسة مليارات دولار.
وقالت لاغارد إن فريق العاملين في صندوق النقد الدولي يسعدهم التعاون مع فريق «بريكس» المختص بهذا المشروع «صندوق الاحتياطي»، بهدف تعزيز التعاون بين كل مكونات شبكة الأمان الدولية، التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي للعالم.
وأضافت أن صندوق النقد يرتبط بعلاقات قوية للغاية مع دول «بريكس»، وهم أعضاء بارزون في الصندوق.
كان دبلوماسيون برازيليون قد قالوا إن البنك والصندوق يماثلان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويستهدفان التكامل مع المؤسستين الدوليتين، وليس منافستهما.
ولكن الخبراء يرون أن إنشاء بنك التنمية الجديد وصندوق الاحتياطي النقدي خطوة واضحة نحو الانفصال عن صندوق النقد والبنك الدوليين.
كانت رئيسة البرازيل ديلما روسيف قد صرحت، أمس، عقب لقائها مع نظيرها الروسي فلاديمير بوتين: «دولنا ضمن الدول الأكبر في العالم، ولا يمكن أن نكون راضين، في القرن العشرين، بأي نوع من التبعية».
وأضافت أنه على صندوق النقد الدولي «أن يكون حقا متعدد الأطراف وشفافا».