في آخر جولة من العقوبات التي جرى فرضها على روسيا، صرحت وزارة الخزانة الأميركية بأنها «رفعت تكلفة العزلة الاقتصادية على شركات روسية رئيسة» مثل شركة النفط المملوكة للدولة (روزنفت) والذراع المصرفي لشركة الغاز الطبيعي العملاقة (غازبروم).
ولكن لا تمتد العزلة إلى اعتماد الشركات المتزايد على القروض الصينية، وهو اتجاه في مجال الموارد الطبيعية الروسية سوف يحد من تأثير العقوبات التي تستهدف تمويل شركات النفط الروسية.
تشكل شركات الطاقة العمود الفقري للاقتصاد الروسي. وعلى الرغم من المصروفات الهائلة التي تنفق على حفر الآبار وإنشاء خطوط أنابيب في مناطق سيبيريا المقفرة، فإن تلك الشركات تعتمد كثيرا على مصادر رأسمال زهيدة، وكان الصينيون على استعداد لتقديم المساعدة.
قال بافيل كوشنر، محلل لشؤون النفط والغاز في بنك دويتش في روسيا: «لا نتوقع وقوع أي تأثير على عمليات أو أموال روزنفت أو نوفاتيك» وهي شركة طاقة روسية أخرى فرضت عليها عقوبات يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف: «هناك إمكانية أن تحاول المصارف الصينية رفع تكاليف التمويل للاستفادة من الوضع، ولكنها مجرد تكهنات، وأعتقد أنه لن يكون لها تأثير».
تركز العقوبات على نطاق ضيق للغاية لدرجة أن بعض المحللين الماليين في موسكو يعدونها رمزية إلى حد كبير، ويقولون إن الأهمية الأكبر في الغالب في التهديد الكامن باتخاذ إجراءات أوسع نطاقا إذا استمرت الأزمة.
وقال فلاديمير تيخوميروف، كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة بي إي سي المالية للسمسرة في موسكو: «النقطة الأهم هي الانطباع الناتج عنها بأنه إذا لم يتحسن الوضع في أوكرانيا، وهو ما يبدو غير مرجح، قد تفرض عقوبات أخرى، وسوف يؤثر ذلك على علاوة المخاطر فيما يتعلق بالقروض».
لم تتجاوز الجولة الثالثة من العقوبات خطا جديدا بالتركيز على الشركات الكبرى التي تخضع للتداول العام في القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الروسي، تمنع الإجراءات الأخيرة المصارف الأميركية والمستثمرين من تقديم قروض تزيد عن 90 يوما إلى أربع شركات روسية وهي: روزنفت، ونوفاتك، ومصرف غازبروم، وفي إيه بي، مصرف التجارة الخارجية المملوك للدولة.
وقد يكون هذا الانخفاض كبيرا بالنسبة لشركات جديدة على القائمة، من بين ثماني شركات صناعية عسكرية فرض عليها حظر العمل التجاري مع الأميركيين، توجد مخاوف تتعلق بشركة كلاشينكوف، التي تصنع أسلحة كلاشينكوف الهجومية والأنواع الأخرى المدنية من طراز سايغا، المنتشرة في الولايات المتحدة، وفي الأعوام الأخيرة، جرى بيع 30 في المائة من إنتاج المصنع في الولايات المتحدة، أكبر سوق للأسلحة المدنية في العالم.
أصدرت روستيك (الشركة الأم لمصنع كلاشينكوف) بيانا تأسف فيه لما تسببت فيه العقوبات من «تأثير سلبي على التعاون بين عدد من الشركات الروسية والأميركية والتهديد بتبديد الثقة المشتركة».
في حين ليس من المرجح أن تتسبب العقوبات الأخيرة في متاعب كبيرة، قد يكون على روزنفت وشركات طاقة روسية أخرى أن تصبح أكثر ابتكارا في سد احتياجاتها المالية، على سبيل المثال، كانت الصين مصدرا جيدا للتمويل في الماضي.
لجأت روزنفت مرارا إلى الاقتراض من الصين أثناء فترات التوتر مع الغرب؛ حيث حصلت ذات مرة على قرض قيمته ستة مليارات دولار من الصين في عام 2005 لشراء أرصدة يوكو. في نهاية الربع الأول من العام الحالي، ذكرت روزنفت أنها مدينة بقروض تجارية قيمتها 41 مليار دولار معظمها لمصارف غربية، و25 مليار دولار في أموال حصلت عليها كدفعات مسبقة لمبيعات نفط في المستقبل، والتي يقدر المحللون أن 20 مليار دولار منها أموال صينية.
لم تكشف روزنفت عن تفاصيل الاتفاقيات الصينية التي حصلت على مقابلها مسبقا، أو عن حدها الأقصى، ولكن أشار كوشنر، الخبير في بنك دويتش، إلى أن روزنفت في الخريف الماضي استبدلت بديونها من مصارف غربية أموال الدفعات المسبقة التي جاءت على الأرجح من مصادر صينية؛ مما يشير إلى أن البنود على الأقل تحمل ميزة تنافسية أمام القروض التجارية.
في أثناء زيارة قام بها بوتين إلى الصين في شهر مايو (أيار) ، تمكنت شركة نوفاتيك للطاقة، التي شملتها أيضا العقوبات الصادرة يوم الأربعاء الماضي، من الحصول على تمويل صيني لإقامة مصنع للغاز الطبيعي المسال في سابيتا في شبه جزيرة يامال في المحيط المتجمد الشمالي، بهدف إمداد الأسواق الآسيوية عبر مساحات الشحن الذائبة في المحيط، وفي أثناء تلك الزيارة، تفاوضت شركة غازبروم أيضا على الحصول على دفعات مسبقة مقابل توريد مبيعات مستقبلية إلى الصين.
ولكن إذا اتسع نطاق العقوبات، قد تجد روزنفت والشركات الأخرى أنها في موقف أكثر صعوبة.
قال تيخوميروف إن روزنفت سوف تسدد حتما أسعار فائدة أعلى إذا حفزت العقوبات الأميركية المصارف الأوروبية على ذلك، وسوف تخرج الشركة في النهاية من سوق سندات الدولار وهو الأكثر سيولة على مستوى العالم.
قد يتسبب ذلك في تعقيد عدد من المشروعات الكبرى التابعة لروزنفت التي يجري العمل عليها في الوقت الحالي، مثل خطط الحفر في المحيط الشمالي وشراء وحدة مورغان ستانلي النفطية. ويعلق تيخوميروف قائلا: «سيكون عليها تحقيق التوازن إما بتخفيض النفقات أو اتخاذ قرار بعدم استكمال المشروعات».
* خدمة «نيويورك تايمز»