عرف الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، حسب ما ذكره وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، الذي أشار، في سياق تقديمه لحصيلة تنفيذ الموازنة الحكومية خلال النصف الأول من السنة أمام اجتماع مجلس الحكومة أول من أمس بالرباط، إلى تحسن أداء الاقتصاد المغربي خلال النصف الأول من العام رغم انخفاض محاصيل القمح، وذلك بفضل الأداء الجيد لباقي القطاعات الزراعية فضلا عن التحسن التدريجي لجل القطاعات غير الزراعية، خاصة صناعة السيارات والطائرات والنسيج والألبسة والصناعة الإلكترونية، باستثناء قطاع البناء والأشغال الذي واصل ركوده خلال هذه الفترة.
وبخصوص تأثير الظروف المناخية على الاقتصاد الوطني، أوضح بوسعيد أن الأمطار المتأخرة مكنت المغرب من تدارك الصعوبات المناخية التي عرفها في بداية السنة، وأدت إلى تحسن نسبة امتلاء السدود،التي ارتفعت إلى 72.6 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بفضل الأمطار الربيعية مقابل 64.3 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار بوسعيد أيضا إلى تحسن إنتاج الفوسفات خلال النصف الأول من العام، والتطور الإيجابي في الإنتاج الصناعي، وارتفاع معدل استخدام الطاقة الإنتاجية بنقطتين خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2014 ليصل إلى 70.2 في المائة، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات القطاع السياحي، حيث ارتفع عدد السياح الذين زاروا المغرب بنسبة 8.8 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع عدد الليالي السياحية في الفنادق المغربية خلال هذه الفترة بنسبة 9.6 في المائة، وارتفعت المداخيل السياحية بنسبة 3.6 في المائة. كما أكد بوسعيد حصول تحسن على مستوى المبادلات الخارجية، مشيرا إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 7.4 في المائة فيما ارتفعت الواردات بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وكشف عن حدوث تحسن في معدل تغطية الواردات بالصادرات، والتي بلغت 49.6 في المائة.
وأشار بوسعيد إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية التي تحظى بعناية خاصة في إطار مخطط التنمية الصناعية للمغرب عرفت معدلات صادراتها نموا قويا تتصدرها صناعة السيارات بنسبة 35.6 في المائة، والصناعات الإلكترونية بنسبة 25.9 في المائة، وصناعة الطائرات بنسبة 6.1 في المائة، والنسيج والجلد والألبسة 3.6 في المائة، كما عرفت الصادرات الزراعية زيادة بنسبة 27 في المائة.
وكشف بوسعيد أن احتياطي المغرب من العملات استقر في مستوى يعادل أربعة أشهر وتسعة أيام من الواردات، وذلك بفضل ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 3.6 في المائة، واستقرار تحويلات المغاربة المهاجرين التي عرفت تراجعا ضئيلا بنسبة 0.4 في المائة.
وأشار وزير المالية المغربي إلى أن الحكومة تمكنت خلال هذه الفترة من التحكم بالتضخم والعجز في الموازنة. وأضاف أن تنفيذ موازنة العام الحالي يسير بشكل عادي، مشيرا إلى ارتفاع مداخيل الخزينة، خاصة من محاصيل الضريبة على أرباح الشركات التي ارتفعت بنسبة 7.8 في المائة خلال النصف الأول من العام، ومحاصيل الضريبة على الدخل التي ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة خلال نفس الفترة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك التي ارتفعت بدورها بنسبة 12.2 في المائة. فيما عرفت محاصيل الضريبة على القيمة المضافة تراجعا بسبب الإصلاح الذي خضعت إليه هذه الضريبة في موازنة العام الحالي.
وفي المقابل أشار الوزير إلى ارتفاع النفقات الحالية للحكومة، خاصة نفقات الأجور ونفقات الاستثمار، فيما تراجعت نفقات دعم أسعار المواد الأساسية بنسبة 11 في المائة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مند بداية العام، ومنها رفع يدها عن دعم أسعار المحروقات الرئيسة خاصة البنزين والغازوال والفيول بشكل تدريجي.