حددت الرسالة التوجيهية التي بعث بها أمس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إلى وزير الدولة والوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، أربع أولويات لمشروع الموازنة لسنة 2015.
وتتجسد هذه الأولويات في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، كما تهدف توجيهات رئيس الحكومة إلى تسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية وتفعيل الجهوية، وتتوخى الأولوية الثالثة لدعم التماسك الاجتماعي والمجالي ودعم البرامج الاجتماعية وإنعاش سوق الشغل، ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.
وتسعى رابع موازنة تعدها الحكومة التي يقودها الإسلاميون إلى الاستجابة «لتطلعات الملك محمد السادس وتوجيهاته، وكذا مواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي وأولويات وآفاق نصف الولاية الثانية».
وخيم بطء الإصلاحات الكبرى التي وعدت بها الحكومة، قبل سنتين ونصف السنة من تنصيبها على مضامين الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة، معترفا أن فاتورة موازنة السنة المقبلة ستعرف تحسنا بسبب التكلفة المالية التي تتطلبها تحمل أعباء الإصلاحات الكبرى المنتظرة في مجالات القضاء، وإصلاح أنظمة المعاشات والجهوية، والأعباء المالية التي تتطلبها الانتخابات المحلية المزمع عقدها أواسط السنة المقبلة، بالإضافة إلى مواصلة تصحيح الوضعية المالية للصندوق الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومعالجة متأخرات الأداء لفائدة المقاولات.
واعترفت رسالة ابن كيران بصعوبة الظرفية التي يمر منها الاقتصاد المغربي، وشددت على أن تدابير تعزيز الاستقرار والتطور الاقتصادي للبلاد والاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية محفوفة بمجموعة من المخاطر، تكمن أساسا في بطء تعافي الظرفية الاقتصادية الدولية، وتقلبات أسعار الطاقة بالنظر للمخاطر الجيوسياسية العالمية. ورغم ما اعتبرتها نتائج مشجعة حققها الاقتصاد الوطني على مستوى الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، فقد دعت رسالة عبد الإله ابن كيران القطاعات الوزارية إلى الحذر واليقظة من أجل تعزيز التوجه الإيجابي لمؤشرات الاقتصاد والمالية.
ودعا ابن كيران قطاعاته الحكومية إلى ربح رهانات التنمية بأبعادها المادية واللامادية، والتي كانت محور خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. وطالب وزراء الحكومة بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا بنك المغرب من أجل إنجاز الدراسة التي أوصى بها العاهل المغربي لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، واعتمادها معيارا أساسيا خلال وضع السياسات العمومية وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثرواتهم.
وتعد الرسالة التأطيرية السنوية لرئيس الحكومة أول مرحلة من أجل صياغة التصور الخاص بموازنة العام المقبل، ومن المنتظر أن يبدأ الوزراء مشاوراتهم مع وزارة الاقتصاد والمالية حول مقترحات القطاعات الوزارية بخصوص التوزيع النهائي للأغلفة المالية للموازنات القطاعية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.