ما زال الجدل متواصلا في السعودية، حول إقرار نظام «ساند»، وهو النظام الذي يدعم الأمان الوظيفي وجهود توطين الوظائف في البلاد، وحماية الموظف خلال فترة تعطله عن العمل نتيجة فصله من عمله.
وقال محمد آل ناجي، رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، في مجلس الشورى السعودي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس «نظام (ساند) درسه مجلس الشورى»، موضحا أن النظام أُخذ مساره التشريعي لإقراره. وأضاف آل ناجي أن نظام «ساند» له إيجابيات على الموظف، ترتكز على أنه يؤمّن على الموظف عند تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته، وأن النظام سيعوضه طيلة فترة بقائه دون عمل، حتى يتمكن من الحصول على عمل آخر، وأن «ساند» يعد من التشريعات التكاملية التي تجري بين الأجهزة الحكومية.
وخالف عضو مجلس الشورى ما قيل حول أن إقرار نظام «ساند» جاء لتغطية عدم تحقيق مؤسسة التأمينات الاجتماعية مكاسب مالية خلال الفترة الماضية، وقال آل ناجي «إن نظام (ساند) من المبادرات التي تساعد الشاب السعودي على إيجاد فرصة عمل له». وأضاف أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تتلقى استفادة مالية من المبالغ المستقطعة سواء كانت تغطي الرواتب التي كان الموظف يتقاضاها أو عكس ذلك، وأن المؤسسة ملزمة بأن تعطي الرواتب للمتعطل عن عمل حتى حصوله على عمل آخر، مؤكدا أن نظام «ساند» مبني على دراسات اكتوارية، وأنظمة وحسابات مالية دقيقة.
وكان عبد الله العبد الجبار، المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أوضح أن الكثير من الطرح حول نظام «ساند» في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية لم يأتِ متوافقا مع فحوى هذا النظام، وأن هناك سوء فهم لآلية تطبيقه. وأبان أن «ساند» نظام تأميني يهدف إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته، بحيث يصرف له تعويضا ماليا، ويقدم له خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن عمل، ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات، وهو امتداد لنفس الأسس التي يقوم عليها أي نظام تأمين اجتماعي في العالم وفي السعودية مثل أنظمة التقاعد، حيث يسهم الجميع في صندوق عام قائم على التعاون والتكامل في ما بين المشتركين، ويكون الاستحقاق في المنافع لكل منهم بحسب درجة الحاجة لديه، ووفقا لما دفعه من اشتراكات.
وبيّن العبد الجبار أن أنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، مشيرا إلى أن أي ضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، ولهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات، ولو افترض أي نظام تأميني سواء كان تجاريا أو اجتماعيا أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو ستعاد لهم الاشتراكات فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية.
وأفاد المتحدث الرسمي للتأمينات الاجتماعية بأن المبلغ الذي يدفعه المشترك في نظام «ساند» لا يمثل حسما من راتبه، بل هو اشتراك، لأن الحسم من دون مقابل، في حين أن الاشتراك هو مقابل الحصول على منفعة. وتابع «المشترك هو المستفيد من هذا النظام، فهو الذي يحصل على المنفعة، في حين أنه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها، حيث يتحمل النصف الآخر صاحب العمل».
وأشار عبد الله العبد الجبار إلى أن نظام «ساند» أُقرّ وفق القنوات التشريعية النظامية لأي نظام يصدر بالمملكة، حيث رُفع للمقام السامي من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجرت مناقشته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء، وتوّج بصدور مرسوم ملكي باعتماده، وسبق ذلك أخذ مرئيات عدد من أصحاب العمل والمشتركين حياله، كما وُضع مشروع لائحة النظام على بوابة «معا»، وأخذت الملاحظات التي وردت عليها.
وعدّ العبد الجبار نظام «ساند» من الأنظمة العامة التي تتولى الحكومات في جميع دول العالم سنها لمواطنيها لرعاية مصالحهم، والهدف منه حماية الفرد والأسرة والمجتمع كما هو الحال في أنظمة التقاعد، وهو مطبق في أغلب دول العالم، كما شاركت منظمة العمل الدولية في دراسة هذا النظام.