علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس، أن مجموعة من الشركات الكبرى المستثمرة في قطاع الأجرة السعودي تعمل خلال هذه الأيام على تقديم عروضها، للمناقصة المطروحة من قبل وزارتي «العمل» و«النقل» في البلاد، والتي تُعنى بتشغيل 500 سيارة أجرة، مقابل توظيف 600 مواطن سعودي باحث عن عمل.
وحرصت الشركات الراغبة في الدخول على خط المنافسة على المناقصة المطروحة خلال اليومين الماضيين، للحصول على كراسة المناقصة، لدراستها وتقديم عروضها الأنسب، وسط توجه جاد نحو تحديد مستويات خمسة آلاف ريال (1.3 ألف دولار) كحد أدنى لأجور السعوديين العاملين في شركة تشغيل سيارات الأجرة العامة، والتي تم الإعلان عن طرح مناقصتها.
وحددت شركة «تكامل» في مناقصتها المطروحة يوم 21 أغسطس (آب) الجاري كآخر موعد لشراء كراسة الشروط، فيما حددت آخر موعد للتقدم للمنافسة يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أن يكون موعد فتح المظاريف يوم 26 من الشهر ذاته.
وحددت شروط المناقصة بأن تمتلك الشركات المتقدمة للمناقصة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن تمتلك في أسطولها ألف سيارة أجرة عامة، وهو الشرط الذي يتعارض مع لائحة وزارة النقل الجديدة، والتي حددت حجم الأسطول بخمسين سيارة؛ بهدف فتح المجال بشكل أكبر للمنافسة في السوق المحلية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه وزارتا «النقل» و«العمل»، بالإضافة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في وقت سابق، عن مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة في السعودية، والذي يهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة «الليموزين» بمواصفات عالمية، بنسبة توطين من المتوقع أن تصل إلى 100 في المائة.
في السياق ذاته، أبلغ «الشرق الأوسط» يوم أمس، مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات سيارات الأجرة العامة التي ستتقدم للمنافسة على المناقصة الحالية، بأن شرط أن يبلغ أسطول سيارات الشركات المتقدمة ألف سيارة، سيقلل حجم المظاريف المقدمة للمناقصة الحالية.
ولفت المسؤول ذاته إلى أن حجم الحوافز التي ستقدم للموظفين السعوديين في مشروع تشغيل 500 سيارة أجرة عامة، سيكون جديدا من حيث نوعية الحوافز المقدمة، والتي ستكون في مقدمتها أجور لا تقل عن خمسة آلاف ريال (1.3 ألف دولار)، بالإضافة إلى التأمين الصحي.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي أكد فيه مختصون في قطاع الأجرة العامة بالسوق السعودية أن معدلات توطين الوظائف في هذا القطاع ما زالت ضئيلة للغاية، مبينين أن معدلات التوطين تنخفض إلى ما نسبته واحد في المائة فقط لدى بعض الشركات العاملة في هذا القطاع.
وفي الوقت الذي تدخل فيه معظم الشركات العاملة في قطاع الأجرة العامة ضمن النطاق الأصفر - حسب أنظمة وزارة العمل السعودية - قررت الوزارة قبل نحو يومين خفض مدة رخص العمل للعمالة الوافدة في المنشآت ذات النطاق الأصفر إلى أربع سنوات بدلا من ست سنوات، على أن يجري خفض سنوات العمل هذه إلى سنتين فقط العام المقبل؛ بهدف رفع معدلات توطين الوظائف في البلاد.
وتعليقا على هذه التطورات، قال خالد الحمالي، المدير التنفيذي لشركة محمد عبد الله الحمالي للأجرة العامة، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حينها: «يستطيع قطاع الأجرة في السوق السعودية توفير آلاف الفرص للمواطنين السعوديين الباحثين عن عمل بصورة جادة، لكن الواقع الحالي يقول إن هناك تسربا كبيرا من العمل في هذا القطاع، وهو أمر يعود إلى أسباب عدة».
ووصف الحمالي قطاع الأجرة العامة في السوق السعودية بـ«العشوائي»، مشيرا - في الوقت ذاته - إلى أن اللائحة الجديدة التي أصدرتها وزارة النقل في البلاد لم تراعِ أهمية تطوير هذا القطاع، وفقا للإمكانات اللازمة، مضيفا: «حددت اللائحة الجديدة حجم الأسطول بخمسين سيارة أجرة فقط، وهو رقم منخفض للغاية، وقد يقود إلى تفكك الشركات الكبرى وتحولها إلى كيانات صغيرة، أو خروجها من السوق نهائيا».
وأوضح المدير التنفيذي لشركة محمد عبد الله الحمالي للأجرة العامة، أن اللائحة الجديدة لوزارة النقل تضمنت أيضا منع التجوال لسيارات الأجرة العامة، حيث قال: «هذا الأمر ممتاز للغاية، ويحد من ظاهرة الازدحام، ولكن السؤال الأهم: متى يجري توفير مواقف خاصة لسيارات الأجرة حتى يكون هناك تفعيل مناسب لخدمات الكول سنتر التي أقرتها اللائحة الجديدة؟».