أفصحت مصادر مطلعة عن أن ديوان المراقبة العامة كلف فريقا لتقييم أداء مجلس المنافسة ومكافحة الاحتكار، وذلك في إطار تنفيذ خطة ديوان المراقبة السنوية للمراقبة المالية ورقابة الأداء على كافة الأجهزة الحكومية في البلاد.
يأتي ذلك فيما أعلن مجلس المنافسة، أمس، تقدّم شركتين في مجال المقاولات بالسعودية، بطلب للاندماج.
وقال مجلس المنافسة في بيان له - حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - إن شركة أيان الأولى للمقاولات تقدمت للأمانة العامة لمجلس المنافسة بطلب الاندماج مع شركة مفتاح السيح وشركة أيان الخرج للمقاولات، مفيدا بأن نشاط شركة أيان الأولى بدأ بتاريخ 22/3/2010 ويتركز في المقاولات العامة للمباني والصيانة والتشغيل والأعمال الميكانيكية وشراء الأراضي.
وبحسب نظام المنافسة، فإن على المنشآت التي تنوي الاندماج أو الاستحواذ أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة وينتج عن ذلك وضع مهيمن؛ إبلاغ المجلس قبل 60 يوما على الأقل من إتمامه.
وبحسب إحصائيات حديثة، فإن عدد السجلات التجارية للمقاولين خلال عام 2013 بلغ أكثر من 115 ألف سجل تجاري، منها 3052 حاصلة على شهادة تصنيف، ويبلغ عدد المنشآت المرخصة لنشاط المقاولات والصيانة 3487 ترخيصا، ويتوقع أن يبلغ حجم قطاع المقاولات خلال العام 2015 أكثر من 80 مليار دولار (300 مليار ريال)، وتشير الإحصائيات إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012 بلغت نحو 16.5 في المائة.
يذكر أن هذا الطلب يعد ثاني طلب اندماج يرد للمجلس خلال العام الحالي في قطاع المقاولات، حيث سبق أن وافق المجلس على اندماج المجموعة السعودية للمواد الإنشائية مع شركة خطوة التقدم للتجارة وشركة سيسوس للمقاولات والصيانة.
وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة التي تنص على أن يعلن المجلس في أكثر من وسيلة إعلامية على نفقة مقدم الطلب، ملخصا عن طالب التركز الاقتصادي ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه حول عملية الاستحواذ.
وطبقا للمادة السادسة من النظام، على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج إبلاغ المجلس بذلك واستكمال الإجراءات النظامية. ويهدف المجلس عند دراسة عملية الاندماج إلى تحقيق أهدافه وتعزيز المنافسة وعدم الإضرار بالمستهلك أو المنشآت المنافسة، ما يحقق المنافسة العادلة.
ودعا مجلس المنافسة ذوي العلاقة لإبداء مرئياتهم حيال طلب التركز الاقتصادي من خلال تقديم آرائهم ومقترحاتهم والآثار المترتبة على إتمام عملية التركز الاقتصادي على الرابط التالي www.coc.gov.sa-yahomna، مع تزويد المجلس بأي مستندات ووثائق مؤيدة لآرائهم بخصوص عملية التركز التي يقوم المجلس بدراستها، وذلك لضمان عدم تأثير العملية في المنافسة العادلة.
ويعد المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويذكر أن مجلس المنافسة يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.