ارتفع سعر الذهب أمس مع تراجع الدولار وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة وأوروبا وهو ما دفع المستثمرين إلى تحويل مراكزهم عن الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.0 في المائة إلى 20.1315 دولار للأوقية (الأونصة) بينما ارتفع سعر المعدن في العقود الأميركية تسليم ديسمبر (كانون الأول) 10.2 دولار إلى 60.1316 دولار للأوقية.
وتباينت الأسهم الأوروبية بعد صدور أرقام تظهر انكماشا مفاجئا للاقتصاد الألماني في الربع الثاني للمرة الأولى في أكثر من عام بينما خفضت فرنسا توقعاتها للنمو في العامين الحالي والمقبل بعد عدم نمو اقتصادها في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران).
وفي الولايات المتحدة أظهرت بيانات يوم الثلاثاء استقرار مبيعات التجزئة على نحو غير متوقع في يوليو (تموز) بما يشير إلى فقدان قوة الدفع في الاقتصاد أوائل الربع الثالث. وتراجع الدولار 1.0 في المائة أمام سلة من العملات الرئيسية متأثرا بانخفاض عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات.
وارتفع السعر الفوري للفضة 5.0 في المائة إلى 91.19 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 4.0 في المائة إلى 1465 دولارا للأوقية بينما صعد البلاديوم 5.0 في المائة إلى 80.878 دولار للأوقية.
من جهتها تراجعت أسعار النحاس إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر يونيو أمس وسط مخاوف بخصوص الطلب على المعدن الصناعي بعد أن أظهرت بيانات انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثاني وتباطؤ قطاع العقارات في الصين.
وانكمش الاقتصاد الألماني 2.0 في المائة في الربع الثاني مخالفا توقعات البنك المركزي الألماني (بوندسبنك). ولم يحقق الاقتصاد الفرنسي أي نمو للربع الثاني على التوالي. ومن المستبعد تحقيق انتعاش سريع وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بروسيا وأوكرانيا.
وبحسب رويترز نزلت عقود النحاس تسليم بعد ثلاثة شهور في بورصة لندن للمعادن إلى 6830 دولارا للطن وهو أضعف مستوى لها منذ 23 يونيو. وسجل العقد 6838 دولارا منخفضا 68.0 في المائة عن سعر الإغلاق أول من أمس الأربعاء البالغ 6885 دولارا للطن.
وانكمش الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو أيضا على نحو غير متوقع في يونيو في الوقت الذي تتأثر فيه المنطقة بتداعيات الصراعات في أوكرانيا والعراق وغزة.
وفي الصين أظهر الاقتصاد دلائل جديدة على التباطؤ في يوليو رغم تبني مجموعة من إجراءات التحفيز الحكومية وهو ما يشير إلى أن الحاجة قد تستدعي اتخاذ المزيد من هذه الإجراءات للمحافظة على النمو مع اشتداد التباطؤ في السوق العقارية.