أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية وسط ارتفاع ملحوظ في معدلات السيولة النقدية المتدفقة، يأتي ذلك في وقت اختتم فيه مؤشر السوق العام تعاملات يوم أمس على تراجعات طفيفة، ليسجل بذلك ثاني إغلاق باللون الأحمر، بعد نحو 13 جلسة من التداولات اليومية.
ويأتي هذا التراجع الطفيف نوعا من عمليات جني الأرباح التي مرت بها تعاملات السوق، في النصف ساعة الأخير من التداولات، بعد أن كان في النطاق الأخضر في الساعات الأربع الأولى من التعاملات، وسط بيوع واضحة شهدتها أسهم الشركات التي حققت ارتفاعات كبرى في أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي مشهد غاب عن تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر الماضية، شهد سهم «الجزيرة تكافل»، أحد أسهم شركات قطاع التأمين، تداولات غير طبيعية، يوم أمس، حيث انخفض سهم الشركة في الساعة الأخيرة من التعاملات من النسبة العليا إلى النسبة الدنيا، فاقدا بذلك نحو 20 في المائة من أعلى قيمة جرى تحقيقها، مما يعني تكبد صغار المستثمرين الذي اشتروا سهم الشركة في مستوياته العليا خسائر كبيرة للغاية، جاء ذلك حينما انخفض سهم الشركة إلى مستويات 85.75 ريال (22.8 دولار) بعد أن كان عند مستويات 103.25 ريال (27.5 دولار).
وفي هذا السياق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع نهاية تعاملاته الأسبوعية يوم أمس الخميس، عند مستويات 10.588 نقطة، عاجزا بذلك عن الإغلاق فوق مستويات 10.600 نقطة، رغم أنه استطاع مرارا تجاوز هذه المستويات خلال فترة التداول، وسط تراجعات طفيفة بلغت قيمتها أربع نقاط، بسبب عمليات جني الأرباح التي مرت بها معظم أسهم الشركات المدرجة، مما قاد مؤشر السوق للإغلاق دون حاجز 10.600 نقطة يوم أمس.
وتفاعلا مع أداء مؤشر السوق السعودية، يوم أمس، أغلقت أسعار أسهم 89 شركة مدرجة على تراجعات ملحوظة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 55 شركة أخرى، في وقت بلغت فيه معدلات السيولة النقدية المتداولة مستويات 10.1 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، وهي سيولة مرتفعة مقارنة بمتوسطاتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تحاول المرور بعمليات جني أرباح «طبيعية»، إلا أن عمليات الشراء الحالية جعلت هناك تأخيرا في جني الأرباح المنتظر، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس بالضرورة تتراجع جميع أسهم الشركات بسبب عمليات جني الأرباح.
وقال العقاب: «سنشاهد بعض الشركات تؤدي أداء جيدا خلال تعاملات الأسبوع المقبل، خصوصا الشركات التي لم تحقق ارتفاعات تذكر خلال الفترة الماضية، رغم أن مؤشر السوق حقق نحو ألف نقطة من المكاسب خلال عشر جلسات تداول فقط»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن معدلات السيولة النقدية على نحو «أسبوعي» شهدت خلال الأيام الخمسة الماضية ارتفاعا تبلغ نسبته 10 في المائة عما كانت عليها في الأشهر القليلة الماضية. وتأتي هذه المستجدات في وقت باتت فيه الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الحالية، تحت مجهر المؤسسات المالية الأجنبية بشكل كبير.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه هذه المؤسسات السماح لها بالبيع والشراء في سوق الأسهم المحلية، خلال النصف الأول من العام المقبل، بحثا منها عن الأسهم ذات العوائد المجزية، من خلال الاستعانة بشركات إدارة الثروات وبيوت الخبرة المالية.
وكشف مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات إدارة الثروات العاملة في السوق السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، قبل ثلاثة أسابيع عن أن بعض المؤسسات المالية الأجنبية أجرت اتصالات عدة بالشركة التي يعمل فيها للاستفسار عن واقع السوق المالية السعودية وأسهمها المدرجة، في خطوة من شأنها البحث عن أسهم شركات تستحق الشراء والاستثمار، وفقا للتوزيعات المالية النقدية المجزية والمكررات الربحية المغرية.
ومن المتوقع أن تكون الشركات التي توزع ما نسبته 5 إلى 7 في المائة أرباحا سنوية، تحت مجهر المؤسسات المالية الأجنبية، في الوقت الذي يبلغ فيه المكرر الربحي المغري الذي من المتوقع أن تبحث عنه المؤسسات المالية الأجنبية عند مستويات 13 إلى 17 مكرر، وهي مكررات موجودة في عدة شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية.
وتُعد أسهم الشركات ذات العوائد المالية المجزية، محل اهتمام المؤسسات المالية في كل أسواق العالم، ويأتي قرار السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بشراء وبيع الأسهم في السوق السعودية عاملا مهما في تحويل أنظار كثير من المستثمرين الأوروبيين والشرق آسيويين والأميركيين إلى السوق السعودية خلال الفترة المقبلة.