جمود الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو وتوقعات بآفاق صعبة

بعد عام على الخروج من مرحلة الركود الاقتصادي، تشهد منطقة اليورو توقفا للنمو، مع تعطل المحرك الفرنسي الألماني وخطر التوجه إلى الانكماش، في مؤشر إلى الصعوبات الجدية التي يواجهها النمو.

فقد بقي إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو على حاله في الفصل الثاني بعد أن تقدم بخجل بنسبة 0.2 في المائة في مطلع العام الحالي، ويبدو أن ضعف الاستثمارات والصادرات سبب ذلك. في الوقت نفسه تأكد تباطؤ التضخم ليبلغ 0.4 في المائة في يوليو (تموز).

وبحسب تقرير لوكالة فرنس برس شكل ذلك صدمة للمحللين الذين راهنوا على نمو ضعيف لكن دون توقف تام في الفصل الثالث.

وأشار سايمون سميث من «إف إكس برو»، إلى أنه «بعد ستة فصول من النمو السلبي وأربعة من النمو الإيجابي حتى مطلع العام، يكمن الخطر في إمكانية عودة منطقة اليورو إلى الركود». وتبرز على الأخص في إطار الأزمة الأوكرانية تبعات العقوبات الروسية على أوروبا التي قد تضر بآفاق النمو فيما تبقى من العام.

وأكد بيتر باندن هوت من مصرف «أي إن جي» أن تسارع النمو في الفصل الثاني كان «السيناريو المعتمد لدينا لو غاب التوتر الجيوسياسي الذي يشيع عدم الثقة»، مشيرا إلى أنه لم يعد يتوقع نموا يبلغ واحدا في المائة على الأقل في المنطقة هذا العام.

في الفصل الثاني ألقى أداء ألمانيا البالغ السوء بثقله وشكل مفاجأة، فالمحرك التقليدي لمنطقة اليورو شهد تقلصا في نشاطه بنسبة 0.2 في المائة بعد ارتفاع 0.8 في المائة في مطلع العام. وتجدر الإشارة إلى أن أداء ألمانيا أتى أسوأ من فرنسا التي يشهد اقتصادها جمودا منذ مطلع العام. ومع أنه يتوقع أن يكون هذا التراجع مؤقتا، تبقى الصورة قاتمة بالنسبة إلى مجمل المنطقة، بين إيطاليا التي عادت إلى الركود وفرنسا العالقة على نمو معدوم.

وشدد جوناثان لوينز من «كابيتال إيكونوميكس» على أن «بصيص الأمل الوحيد يرد من إسبانيا التي سجلت نموا بنسبة 0.6 في المائة، رغم التساؤلات حول قابلية الانتعاش على الاستمرار».

وأكد برونو كافالييه من «أودو سيكيوريتيز»، أنها «المفاجأة السارة حاليا»، وأوضح: «لدينا بلاد أجبرت على تعديلات جذرية بسبب الأزمة المالية، تمكنت من استعادة قدرتها التنافسية وإعادة وضع اقتصادها على السكة، لكن ليس كل ما في الاقتصاد الإسباني إيجابيا». وعاد النمو كذلك في البرتغال (0.6 في المائة) بعد اضطرابه في مطلع العام، وهولندا (0.5 في المائة) بعد أن تراجع بنسبته 0.4 في المائة، في إشارة إلى أن دول النواة الصلبة لمنطقة اليورو لم تعد تقوم بدور المحرك.